قال وزير المالية
المصري، عمرو الجارحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن حجم
الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في الموازنة المقبلة للسنة المالية 2016-2017 بما يتجاوز 28 بالمئة من حجم
المصروفات.
ويزيد هذا الرقم عن حجم الفوائد على
الديون في السنة المالية الحالية 2015-2016 والبالغ 244 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة.
وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.
وحظيت مصر خلال الفترة الماضية بإشادة عن إصلاحات
اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.