أظهرت تسريبات "
وثائق بنما" حول الملاذات الضريبية لشخصيات سياسية كبرى حول العالم لجوء النظام السوري الى ثلاث شركات وهمية للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه، وفق ما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وبحسب التحقيق الإستقصائي الضخم الذي شاركت فيه "لوموند" إلى جانب "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، فإن سياسة تسجيل شركات في ملاذات ضريبية ليست جديدة على النظام السوري، إذ يتبعها الملياردير رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ فترة طويلة.
ونقلت صحيفة "لوموند" أن "ثلاث شركات سورية تصنفها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها داعمة لأداة القمع السورية لجأت إلى مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" لإنشاء شركات وهمية في جزر السيشيل".
وقالت الصحيفة "هذه طريقة يتبعها النظام السوري للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه منذ بداية النزاع السوري وللتستر على ثروة عائلة الأسد".
وأظهر التحقيق أن رامي مخلوف، الذي يحتكر قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، لجأ أيضا إلى سياسة الشركات الوهمية ومن بينها "دريكس تكنولوجيز" المسجلة في العام 2000 في الجزر العذراء البريطانية، وشككت الجزر العذراء البريطانية في العام 2010 في قانونية تلك الشركة.
وفي العام 2011 وبعد اندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا ضد نظام الأسد، قطع مكتب المحاماة علاقاته مع شركات عائلة مخلوف كافة.
وكشف تحقيق صحافي استقصائي ضخم استنادا إلى 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا، عن شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من زعماء العالم والمشاهير.
وأفادت صحيفة "لوموند" أن الشركات الثلاث، "بانغاتس انترناسيونال" و"ماكسيما ميدل ايست ترايدينغ" و"مورغان اديتيفز"، "وفرت الوقود للطائرات الحربية السورية (...) التي قتلت عشرات آلاف المدنيين منذ بداية النزاع" في العام 2011.
وتستهدف العقوبات الأمريكية تلك الشركات الثلاث منذ تموز/يوليو العام 2014، و"تعود شركة بانغاتس، المتخصصة في المواد النفطية المكررة، الى مجموعة عبد الكريم، المقربة من النظام السوري ومقرها دمشق"، وفق الصحيفة الفرنسية.
وتظهر الرسائل المتبادلة بين "بانغاتس" ومقرها الإمارات و"موساك فونسيكا" أن العلاقة بينهما تعود إلى العام 1999. وتضيف "لوموند" أن "مكتب المحاماة موساك فونسيكا استمر في تعامله مع بانغاتس تسعة أشهر بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها، ولم يلتفت إلى نشاطات الشركة والعقوبات التي تستهدفها إلا في آب/اغسطس العام 2015".