تراجع إنتاج الجزائر من الطاقة 1.3% في 2015

أظهرت بيانات رسمية نشرت، الاثنين، أن صادرات الجزائر من الطاقة استقرت في 2015 مع انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي.

وبلغ إجمالي مبيعات الطاقة 100 مليون طن من المكافئ النفطي بدون تغير عن العام الماضي مع هبوط الإنتاج 1.3 في المائة إلى 153 مليون طن من المكافئ النفطي.

وتحاول الجزائر عضو منظمة "أوبك" ومورد رئيسي للغاز إلى أوروبا زيادة إنتاج النفط والغاز الذي تجمد لنحو عشر سنوات. لكن شركات النفط الأجنبية لا تزال مترددة نظرا لشروط العقود الجزائرية وتراجع أسعار النفط العالمية.

وتشكل مبيعات الطاقة 60 في المائة من الميزانية الحكومية، و95 في المائة من إجمالي الصادرات، رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز.

وتعتمد الجزائر على إيرادات قطاع الطاقة في سداد فاتورة الواردات ودعم مجالات كثيرة تتراوح من الغذاء والوقود إلى المساكن المجانية.

ورغم ذلك تضررت المالية العامة منذ بدأت أسعار النفط في الهبوط في حزيران/ يونيو 2014 وهو ما دفع الحكومة إلى تجميد مشروعات اقتصادية عديدة.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي التي تستخدم عادة في تغطية العجز 35 مليار دولار في 2015 إلى 143 مليار دولار، بينما وصل العجز التجاري إلى 13.71 مليار دولار في العام الماضي مقابل فائض بلغ 4.306 مليارات دولار في 2014.

وأخفقت الجزائر في زيادة إنتاج النفط والغاز نظرا لقلة الاستثمارات الأجنبية في الأعوام الماضية.

وأظهرت البيانات أن إنتاج النفط الخام والمكثفات هبط 2.8 في المائة إلى 58.9 مليون طن من المكافئ النفطي في 2015، بينما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واحدا في المائة إلى 82.5 مليار متر مكعب.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال 7.6 في المائة إلى 27 مليون متر مكعب. وتراجعت المنتجات النفطية المكررة 4.6 في المائة إلى 29.3 مليون طن.

وزاد إنتاج غاز البترول المسال اثنين في المائة إلى 9.6 مليون طن في 2015 بحسب البيانات.

وأطلقت الجزائر حملة لخفض الاستهلاك المحلي للطاقة لكن الطلب آخذ في الارتفاع.

وزاد الطلب على المنتجات النفطية المكررة وبصفة رئيسية البنزين وزيت الديزل 5.5 في المائة إلى 18.3 مليون طن، بينما زاد استهلاك الغاز الطبيعي خمسة في المائة إلى 39.5 مليار متر مكعب.

وارتفع الطلب على الكهرباء ثمانية في المائة العام الماضي.