تعهد الناشط السياسي
الجزائري المعارض، ورجل الأعمال رشيد نكاز، بمنح 100 ألف دولار، لمن يأتي بأدلة موثقة، تدين وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، بتورطه بقضايا فساد.
وتحول شكيب خليل، إلى أكبر لغز سياسي في الجزائر هذه الأيام، بسبب ملاحقته قضائيا بقضايا فساد، ثم العدول عن الملاحقة، دون أن يقدم
القضاء الجزائري، أسباب إبطال الملاحقة، ودون تقديمه إلى العدالة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، منتصف شهر آذار/ مارس الماضي.
وعكس الحملة التي قادتها أحزاب الموالاة بالجزائر ضد شكيب خليل، مقدمة إياه كرمز من رموز
الفساد في الجزائر، قبل ثلاث سنوات، صارت الأحزاب نفسه تقود حملة تأييد لشكيب خليل، متهمة جهاز الإستخبارات السابق، بتلفيق التهم ضد الرجل، وتقديم تقارير كاذبة عنه للرئيس
بوتفليقة الذي استغنى عن خدماته العام 2012 بسبب شبهات فساد.
وتتعلق شبهات الفساد ضد شكيب خليل بإبرامه صفقات مشبوهة مع الشركة الإيطالية "سايبام" العام 2010، وتردد قبل ثلاثة أعوام أن خليل حول منها لصالحه 200 مليون دولار.
وأفاد رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد بالجزائر جيلالي حجاج، في تصريح خاص لـ "
عربي21"، الإثنين، أن "مسؤولين جزائريين كثر يملكون شركات وهمية في الخارج، لكن دون التعريف بهوياتهم".
وأوضح حجاج أن "العدالة الجزائرية بإمكانها التحقق في هوية هؤلاء الجزائريين في إطار تعاون قضائي مع الحكومات".
ولم تهضم المعارضة بالجزائر، ما تسميه "العفو" التلقائي عن شكيب خليل وعدم إحالته على المحكمة، مبررات السلطة بتخليها عن متابعة الرجل. إذ قال عمار سعداني، رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبلاد بمؤتمر صحفي قبل أسبوعين" من له دليل عن فساد خليل فليقدمه، وعدا ذلك، فكل ما أشيع عن فساد شكيب فهو باطل".
وقال الناشط السياسي المعارض رشيد نكاز، إنني "أعرض 100 ألف دولار لمن يأتيني بوثائق تؤكد إبرام شكيب خليل صفقات مشبوهة وتحويله أموال الجزائريين لجيبه".
ونكاز، رجل أعمال يمتلك شركات كبرى بفرنسا، حيث كان يقيم، ودخل الجزائر عام 2013، وترشح لانتخابات الرئاسة بالجزائر العام 2014، لكنه فشل بمقارعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكان ذلك خلال استضافته بصحيفة "الشباب الجديد" بمحافظة تيبازة، غرب العاصمة، السبت، كما انتقد نكاز، مدير ديوان الرئاسة بالجزائر، أحمد أويحي بخصوص تصريح قال فيه إن شكيب خليل" ليس له مشاكل مع العدالة".
وأضاف: "قليلا من الحياء يا اويحي"، وتابع: "سأتقدم بطلب إيفاد لجنة تحقيق برلمانية في قضية صفقة شكيب خليل مع شركات أجنبية في حقول الغاز بالجنوب".
وتحول نكاز إلى "ظاهرة" بالجزائر، حيث قطع 1200 كيلومتر مشيا على الأقدام بالجزائر، وجاب معظم محافظات الجزائر، لإثبات ولائه للوطن ضد النظام، كما قال.