"فيتش": تمنح قطر نظرة مستقبلية "مستقرة"

ثبتت وكالة "فيتش" العالمية التصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA" للإصدارات الطويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

‎وقال تقرير حديث أصدرته الوكالة ونشرته صحيفة "الراية" القطرية، إن هذا التصنيف يعكس متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها قطر، إضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيّف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات الماضية.

وأشارت إلى أن قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بالتصنيف نفسه.

‎وقال علي شريف العمادي وزير المالية، في تصريحات صحفية، إن تأكيد الوكالة للتصنيف الائتماني للدولة، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرافعة لقطر من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، يأتي بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي للدول، ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

‎وأضاف أن هذا التصنيف يأتي كذلك في توقيت مهم، حيث تتعرّض الدول المصدّرة للنفط إلى ضغوطات نتيجة للتقلبات الحادّة في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية، مؤكدا أن التصنيف الجديد يعكس نجاح السياسات الحكومية لتعزيز مسيرة التنمية، وأن الحكومة تواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسة في الصحة والتعليم والبنية التحتية.

‎وذكر أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ جميع المشاريع والبرامج الحكومية.

جدير بالذكر أن الميزانية العامة لعام 2013 تتوقع إيرادات قدرها 156 مليار ريال ونفقات بقيمة 202.5 مليار ريال. وقال وزير المالية عند إعلانها قبيل مطلع عام 2016، إن الموازنة ستواصل الإنفاق على قطاعات رئيسة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، مع التركيز بصفة خاصة على السكك الحديدية ومشروعات أخرى مرتبطة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتشكل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، القسم الأكبر في موازنة 2016، بقيمة إجمالية 91.9 مليار ريال أو ما نسبته 45.4 بالمئة من إجمالي الموازنة.

وستشمل النفقات الرئيسة على البنية التحتية - والتي يبلغ إجماليها 50.6 مليار ريال - السكك الحديدية وميناء الدوحة الجديد وعددا من الطرق السريعة الكبرى، وتوسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.