انضمام رئيس الأهرام لرافضي عزل جنينة يزيد تصدع 30 يونيو

تسبب قرار رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بإقالة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه، على خلفية اتهامه بنشر أكاذيب عن حجم تكلفة الفساد بمصر، في تصدع جديد بين حلفاء 30 يونيو الذين تصدروا المشهد الداعي للخروج على نظام حكم الرئيس محمد مرسي، وهيؤوا الأجواء لاستغلال مظاهرات 30 يونيو 2013، ذريعة للانقلاب العسكري.

وانضم عدد من أقطاب 30 يونيو إلى الحراك الرافض لقرار السيسي بعزل جنينة، ووصفه بعضهم بـ"الفنكوش"، موجهين الدعوة إلى السيسي، كي يعيد النظر فيه، مؤكدين أنه غير قانوني.

رئيس الأهرام: يجب إعادة النظر في القرار

وفجر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أحمد السيد النجار، مفاجأة عبر تدوينة نشرها بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيها أنه يجب إعادة النظر في القرار.

وقال: "حتى في حالة تبرئة المتهمين بالفساد سواء لأنهم أبرياء فعلا أو لأن الفاسدين لا يتركون أدلة كافية لإدانتهم بالضرورة، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات يكون له شرف محاولة حماية المال العام، بتوافر حسن النية وشرف المقصد (حماية المال العام)، وانتفاء الأغراض الشخصية في عمل الجهاز".

وأضاف: "بما أن قرار إعفاء المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، فإنني آمل أن تتم إعادة النظر فيه، وتركه يكمل الشهور الباقية من مدته، والإسراع بالتحقيق في القضايا التي قدمها الجهاز لحماية المال العام لمصلحة مصر وشعبها وأموالها العامة".

مدوح حمزة: أسود صفحات التاريخ

وندد متصدر مظاهرات 30 يونيو 2013، الناشط السياسي، المهندس ممدوح حمزة، بعزل جنينة، وقال عبر حسابه على "تويتر": "أسود صفحات التاريخ ستسجل أن في هذا العهد بجانب التدهور العام، تم عزل "جنينة"، وهو ليس فاسدا أو عميلا، وهذا العزل تعد على موظف عام في أثناء تأدية عمله".

حازم عبد العظيم: مصر دولة "الفنكوش"

وانتقد الناشط السياسي، العضو السابق في حملة السيسي للرئاسة، حازم عبد العظيم، عزل جنينة، وقال في تغريدة على موقع "تويتر": "في 12 كانون الثاني/يناير (2016) أحال السيسي تقرير تقصي الحقائق الخاص بجنينة إلى مجلس النواب.. مجلس النواب لم يناقش التقرير، وتم عزل جنينة.. دولة "الفنكوش" مصر".

محمد عبد العزيز: خطأ سياسي كبير

وانتقد الناشط السياسي، عضو "تمرد" السابق،  محمد عبد العزيز، عزل جنينة، وقال - في تدوينة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"-: "إقالة المستشار هشام جنينة بهذه الطريقة خطأ سياسي كبير، وقرار مليء بالرعونة والنزق، خاصة أنه كان سيغادر منصبه أصلا بقوة القانون في شهر أيلول/سبتمبر، ويعطي انطباعا سيئا، كأن الدولة ستطارد كل من يعمل على كشف الفساد".

وتابع: "لا يمكن تعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للمحاسبات (وليس قائما بأعمال رئيس الجهاز كما تم) إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

نور فرحات: من أيد العزل يهدر الدستور

واعتبر الفقيه القانوني السابق لجبهة "الإنقاذ"، الدكتور محمد نور فرحات، إقالة جنينة مخالفة للدستور، وقال - في تدوينة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"-: "كل من صفق لقرار عزل جنينة أو حتى صمت عنه.. ليس من المشروع له أخلاقيا أن يتحدث مستقبلا.. لا عن احترام الدستور، ولا عن محاربة الفساد، كل من صمت أو أيد سيحمله التاريخ مسؤولية لن يتحرر منها ضميره أبدا، إذا كان هناك ضمير صامت عن الحق ليس فقط شيطان أخرس بل قبل ذلك شيطان مدلس"، على حد قوله.

البرعي يتوقع عودة جنينة كعبدالمجيد

والأمر هكذا، توقع المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عودة جنينة إلى منصبه، وكتب - في تغريدة له على "تويتر"-: "كما عاد عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد أن عزله مرسي بغير حق سيعود هشام جنينة إلى منصبه أيضا.. عزله حتى وفقا لقانون الرئيس غير قانوني".

ووصف البرعي قرار عزل جنينة بأنه "خطر على الأمن القومي".

وأضاف: "يجب أن يعود هشام جنينة إلى منصبه.. الطريقة التي تم عزله بها تهدد سياسات مكافحة الفساد، وتعرض الأمن القومي للخطر.. قليل من العقل، والحكمة".

النجار: ثمن إخضاع مؤسسات الدولة للرقابة

ورأى البرلماني السابق مصطفى النجار، أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، قد دفع ثمن إصراره على إخضاع مؤسسات الدولة لرقابة الجهاز، وقال - عبر حسابه على "تويتر" -: "دفع جنينة ثمن موقفه الصلب الذي أصر فيه على إخضاع كل مؤسسات الدولة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بلا استثناء".

رفض دعوى اتهام جنينة بإهدار الأموال

إلى ذلك، قضت محكمة القاهرة الجديدة، الخميس، برفض دعوى تتهم جنينة، "بإهدار المال العام".

وكان أحد موظفي "المركزي المحاسبات" أقام جنحة مباشرة تتهم جنينة، بإهدار 46 مليون جنينه.

وطالبت الدعوى "بالإفصاح عن أوجه إنفاق مبلغ 46 مليون جنيه كانت مخصصة لمكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات".

وقال محامي هشام جنينة، علي طه، إنهم لم يحضروا في هذه الجنحة، ولم يتصدوا لما جاء بها، وإن محكمة الجنح تصدت من تلقاء نفسها، ورفضت الاتهامات الموجهة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (السابق).

طعن على الإقالة

ومن جهته، قدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري على قرار إعفاء جنينة من منصبه.