كتب محمد أبو رمان: تناولت وسائل إعلام المناكفة التي حدثت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، لدى زيارته لموسكو مؤخرا، بوصفها نكتة أو مزحة عابرة، عندما سأل بوتين الوزير الأميركي عمّا إذا كان يحمل مالا في الحقيبة ليغري الروس بتغيير مواقفهم! فأجابه الأخير بأنّه سيعلم ما فيها عندما يجتمعان، ففيها ما هو أهم من المال!
في الحقيقة أو الحقيبة، إن شئتم، ليس فقط ما هو أغلى من المال، بل فيها مستقبل المنطقة العربية بأسرها، ضمنيا، عبر التصور الذي قدّمه الوزير للرئيس الروسي، ولم يُعلن عنه إلى الآن. لكنّ التصريحات كانت تشي بوجود تفاهمات جديدة، قد تصل إلى اتفاق سياسي على المرحلة الانتقالية في سوريا، والانتخابات والدستور الجديد.
سؤال المليون، الذي لم يُكشف عنه، يتمثّل في مصير الرئيس الأسد، ما كان يمثّل "العقدة" الحقيقية في وجه أي تفاهم سياسي. ولم يعلن عن فحوى ما توافق عليه الطرفان بهذا الخصوص، إنما ألمح الروس لتفهّم أميركي لعدم مناقشة مصيره، فيما تصرّ تسريبات، في الطرف المقابل، على أنّ الروس تعهّدوا بإقناعه بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لا توجد ضمانات ولا تعهدات معلنة فيما يتعلّق بمصير الأسد؛ فكل ما يتم تسريبه يمكن أن يتم محوه بسهولة، مع تطورات عسكرية على أرض الواقع. لكن الخريطة السياسية التي حملها كيري، في حقيبته، والتفاهمات التي أجراها مع الروس، هي التي ترسم مستقبل سوريا السياسي، وفق منظور القوى الكبرى العالمية، بينما تمّ تهميش القوى الإقليمية بأسرها، باستثناء إيران التي سيسترضيها الروس، وإسرائيل التي تعمل الولايات المتحدة دوما على ضمان "مصالحها الأمنية".
خريطة سوريا السياسية لا تنفصل عن مستقبل المنطقة بأسرها؛ فما يحدث في سوريا اليوم يتجاوز حدودها إلى عملية توزين ومعايرة حجم القوى الإقليمية ومعالم الخريطة الجغرافية-السياسية القادمة، مع التغيرات الأخيرة. ويمكن القول بأنّها "الفرصة الأخيرة" لمحاولة الخروج من المستنقع العسكري في هذه الدولة، الذي شعرت كلّ من روسيا وأميركا بأنّه لا يخدم مصالحهما معا، لذلك قررتا إنهاء الفوضى والانتقال إلى مسار سياسي، والتفرّغ المشترك من قبلهما للقضاء على "إمارة داعش" و"نفوذ النصرة" في كل من العراق وسوريا.
بالرغم من ذلك، ومما يبدو مبدئيا نجاحا نسبيا للهدنة العسكرية، باستثناء العمليات الموجّهة ضد "داعش"، فإنّ استقرار أي خطّة سياسية على المديين المتوسط والبعيد، والتخلص من "داعش" بدرجة عميقة، وليس فقط آنية، كل ذلك يقتضي حلا مقنعا للأزمة السُنّية، في كل من العراق وسوريا، ما يرتطم بسؤال النفوذ الإيراني المتنامي في هاتين الدولتين.
يبدو "الحل السُنّي" في العراق أقل تعقيدا من سوريا، وفكرة الأقاليم، عاجلا أم آجلا، أو الفيدرالية الثلاثية، هي الأنسب للجميع. فالمطلب السُنّي اليوم يتمثّل في إقليم فيدرالي بإدارة ذاتية، ما يشبه الحالة الكردية. أما في سوريا، فالأمر أكثر تعقيدا، إذ إنّ الحالة الديمغرافية متداخلة عرقيا وطائفيا ودينيا، في كثير من المناطق، ما يجعل من سيناريو الفيدرالية أو التقسم على هذا الأساس، أمرا غير منطقي عمليا.
كلمة السرّ في الأزمة السُنّية في سوريا، وبداية الطريق الحقيقية للتخلّص من "داعش"، تتمثل في "رحيل الأسد"، على أقل تقدير؛ فلا يمكن أن نتصوّر بقبول السُنّة السوريين به، بعد كل ما قام به من مجازر وكوارث بحق أبناء شعبه. وإذا كانت بالفعل مصلحة الروس في الاستقرار السياسي، فإنّ هذا الاستقرار لا يمكن تحقيقه طالما أنّ الأسد موجود، والإطاحة به هي الممر الوحيد للتخلص من "داعش" والجماعات التي تدور في فلك التطرف، والتي استثمرت في هذه الأجواء!
(عن صحيفة الغد الأردنية)
في الحقيقة أو الحقيبة، إن شئتم، ليس فقط ما هو أغلى من المال، بل فيها مستقبل المنطقة العربية بأسرها، ضمنيا، عبر التصور الذي قدّمه الوزير للرئيس الروسي، ولم يُعلن عنه إلى الآن. لكنّ التصريحات كانت تشي بوجود تفاهمات جديدة، قد تصل إلى اتفاق سياسي على المرحلة الانتقالية في سوريا، والانتخابات والدستور الجديد.
سؤال المليون، الذي لم يُكشف عنه، يتمثّل في مصير الرئيس الأسد، ما كان يمثّل "العقدة" الحقيقية في وجه أي تفاهم سياسي. ولم يعلن عن فحوى ما توافق عليه الطرفان بهذا الخصوص، إنما ألمح الروس لتفهّم أميركي لعدم مناقشة مصيره، فيما تصرّ تسريبات، في الطرف المقابل، على أنّ الروس تعهّدوا بإقناعه بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لا توجد ضمانات ولا تعهدات معلنة فيما يتعلّق بمصير الأسد؛ فكل ما يتم تسريبه يمكن أن يتم محوه بسهولة، مع تطورات عسكرية على أرض الواقع. لكن الخريطة السياسية التي حملها كيري، في حقيبته، والتفاهمات التي أجراها مع الروس، هي التي ترسم مستقبل سوريا السياسي، وفق منظور القوى الكبرى العالمية، بينما تمّ تهميش القوى الإقليمية بأسرها، باستثناء إيران التي سيسترضيها الروس، وإسرائيل التي تعمل الولايات المتحدة دوما على ضمان "مصالحها الأمنية".
خريطة سوريا السياسية لا تنفصل عن مستقبل المنطقة بأسرها؛ فما يحدث في سوريا اليوم يتجاوز حدودها إلى عملية توزين ومعايرة حجم القوى الإقليمية ومعالم الخريطة الجغرافية-السياسية القادمة، مع التغيرات الأخيرة. ويمكن القول بأنّها "الفرصة الأخيرة" لمحاولة الخروج من المستنقع العسكري في هذه الدولة، الذي شعرت كلّ من روسيا وأميركا بأنّه لا يخدم مصالحهما معا، لذلك قررتا إنهاء الفوضى والانتقال إلى مسار سياسي، والتفرّغ المشترك من قبلهما للقضاء على "إمارة داعش" و"نفوذ النصرة" في كل من العراق وسوريا.
بالرغم من ذلك، ومما يبدو مبدئيا نجاحا نسبيا للهدنة العسكرية، باستثناء العمليات الموجّهة ضد "داعش"، فإنّ استقرار أي خطّة سياسية على المديين المتوسط والبعيد، والتخلص من "داعش" بدرجة عميقة، وليس فقط آنية، كل ذلك يقتضي حلا مقنعا للأزمة السُنّية، في كل من العراق وسوريا، ما يرتطم بسؤال النفوذ الإيراني المتنامي في هاتين الدولتين.
يبدو "الحل السُنّي" في العراق أقل تعقيدا من سوريا، وفكرة الأقاليم، عاجلا أم آجلا، أو الفيدرالية الثلاثية، هي الأنسب للجميع. فالمطلب السُنّي اليوم يتمثّل في إقليم فيدرالي بإدارة ذاتية، ما يشبه الحالة الكردية. أما في سوريا، فالأمر أكثر تعقيدا، إذ إنّ الحالة الديمغرافية متداخلة عرقيا وطائفيا ودينيا، في كثير من المناطق، ما يجعل من سيناريو الفيدرالية أو التقسم على هذا الأساس، أمرا غير منطقي عمليا.
كلمة السرّ في الأزمة السُنّية في سوريا، وبداية الطريق الحقيقية للتخلّص من "داعش"، تتمثل في "رحيل الأسد"، على أقل تقدير؛ فلا يمكن أن نتصوّر بقبول السُنّة السوريين به، بعد كل ما قام به من مجازر وكوارث بحق أبناء شعبه. وإذا كانت بالفعل مصلحة الروس في الاستقرار السياسي، فإنّ هذا الاستقرار لا يمكن تحقيقه طالما أنّ الأسد موجود، والإطاحة به هي الممر الوحيد للتخلص من "داعش" والجماعات التي تدور في فلك التطرف، والتي استثمرت في هذه الأجواء!
(عن صحيفة الغد الأردنية)
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
