رابطة حقوق الإنسان بالجزائر تدين "العنف" ضد اللاجئين

أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته "العنف الممارس ضد الرعايا الأفريقيين"، في أعقاب مواجهات دامية بين أهالي محافظة بشار (أقصى جنوب الجزائر)، ولاجئين أفارقة التحقوا حديثا بالمدينة.

وشجبت الهيئة الحقوقية في بيان لها، الأحد، ما أسمته "حملة عقابية تنتمي إلى زمن آخر". وطالبت الرابطة، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة بشار، من السلطات فتح تحقيق جدي وعادل حول مرتكبي هذا الفعل الإجرامي.

واندلعت الجمعة 25 آذار/ مارس الجاري مواجهات بين أهالي مدينة بشار ولاجئين أفريقيين، إثر "اعتداء بعض اللاجئين على طفلة جزائرية في التاسعة من العمر"، بحسب رواية شبان دخلوا في مواجهات دامية تدخلت على إثرها قوات الشرطة لفض المواجهات.

 غير أن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أكدت في بيانها، أن المهاجرين الأفريقيين المعتدى عليهم في "بشار"، وعند اتصال الرابطة بهم،  قدموا "رواية مغايرة لتلك التي على أساسها تعرضوا للضرب"، وقالوا إن الادعاء بأنهم اعتدوا على طفلة "كان مبررا فقط لإخراجهم من المدينة".

وكانت المحافظة مسرحا لاحتجاجات واضطرابات توزعت في مختلف الأحياء الشعبية للمطالبة برحيل اللاجئين الأفريقيين المقيمين ببعض المحال التجارية الشاغرة ببشار.

وقال نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة في تصريح لـ"عربي21"، الأحد، "إننا قلقون إزاء تكرار هذه الممارسات التي تدخل في باب كراهية الأجنبي والعنصرية المقيتة، وهو ما يخالف كل القيم الإنسانية العالمية التي استلهم منها قادة الحركة الوطنية في نضالهم من أجل الاستقلال".

 وبلغ مجموع عدد الجرحى بالمواجهات 34 مصابا بين اللاجئين الأفريقيين من بينهم سيدتان حامل، وقد غادر هؤلاء المشفى، كما سجل إصابة 10 من عناصر الشرطة بجروح خفيفة، بالإضافة إلى جرح أربعة من الأهالي.

 وعاد الهدوء إلى مدينة بشار وسط حضور مكثف لعناصر الأمن بالزيين الرسمي والمدني، وتواجد مركز لعناصر قوات مكافحة الشغب.

واتخذت السلطات المركزية بالجزائر، إثر هذه "الأزمة"، قرارا بتغيير تجمعات إقامة الأفارقة على مستوى إقليم محافظة بشار، موازاة مع تسجيل رحيل 200 أفريقي من جنسيات مختلفة: أنغولية و إيفوارية وسينغالية، حيث شارك هؤلاء بالمواجهات مع المواطنين.

 وتشكل مراكز تجمع اللاجئين الأفريقيين بالجزائر، هاجسا يؤرق السلطات من الناحية الأمنية خاصة، وعبرت السلطات الجزائرية، في أكثر من مرة، عن مخاوفها من تسلل "إرهابيين" ضمن قوافل اللاجئين، خاصة من دولة مالي.

وسبق للسلطات الجزائرية أن قامت بترحيل أكثر من 3 آلاف لاجئ نيجيري إلى بلادهم بالإتفاق مع سلطات هذا البلد.

 وقالت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الذي أشرف على عمليات الترحيل، في تصريح لـ"عربي21"، الأحد، "إن قرار الترحيل اتخذ بموافقة اللاجئين أنفسهم".

 أما بالنسبة للاجئين السوريين، فقد أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وحماية عائلاتهم ومساعدتهم.

 وكثير من اللاجئين السوريين، تأقلموا مع الوضع الجديد بالجزائر، وعدد منهم يمارس التجارة بصفة عادية، ولم يعد للمساعدة الحكومية.