اتهامات لـ "الإنتربول" الدولي بخدمة النظام المصري

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السبت، منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بخدمة النظام المصري، واعتبرتها أداة تستخدمها في قمع المعارضين الذين استطاعوا الفرار من القتل والتعذيب والاعتقال والاختفاء القسري وأحكام المحاكم المسيسة التي تصل إلى الإعدام من خلال ملاحقتهم بنظام الشارات الحمراء بعد إلصاق اتهامات جنائية بهم.

وأكدت المنظمة، في بيان اطلع "عربي21" عليه، أن السلطات المصرية فشلت في كافة محاولاتها لتوقيف مصريين معارضين في مختلف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتملك قضاء مستقلا، حيث أجمع قضاء تلك الدول على انهيار منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتفشي التعذيب وإهدار الحق في المحاكمات العادلة.

وجاء بيان المنظمة بعد التوقيف القسري الذي تعرض له الطبيب المصري حسام عبد الفتاح توفيق، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، والذي تمَّ توقيفه، الخميس، بمطار بومباي بدولة الهند، أثناء توجهه لحضور مُؤتمر طبي عالمي، ضمن وفد من المستشفى القطري، بناء على دعوة رسمية من دولة الهند لحضور المؤتمر.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن توقيف حسام عبد الفتاح واعتزام تسليمه للسلطات المصرية يعد خرقا للقانون الدولي، واستندت على ما جاء في المادة رقم 3 فقرة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بخصوص مبدأ عدم الرد، وهو ما يلي: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة للتعذيب".

وسجلت المنظمة مجموعة من التوقيفات سبقت حسام عبد الفتاح، من بينها المواطن المصري علي أحمد العزبي قبل السلطات الألبانية سنة 2014، وتوقيف المواطن عبد الحي عبد السلام الدالي في مقدونيا سنة 2015، بالإضافة إلى توقيف الإعلامي المصري أحمد منصور في ألمانيا في حزيران/ يونيو 2015.

وأشارت إلى أنه في كافة تلك الحالات، فشلت السلطات المصرية في إثبات جدية نسبة التهم الموجهة إلى المتهمين ووثبت لدى قضاء تلك الدول تسييس تلك الاتهامات وتورط القضاء في إصدار أحكام سياسية تلبية لرغبة النظام المصري مما دفعه إلى إصدار قرارات بإطلاق سراحهم والامتناع عن الاستجابة لطلب السلطة المصرية غير الدستوري.

وشددت على أنه وفق العرف الدولي، فإن الدولة طالبة التسليم تلتزم بتقديم ما يثبت إدانة الشخص بجرائم إرهابية وفق التوصيف الوارد في القانون الدولي، ولا يعتبر حكم القضاء المصري دليلا كافيا على كون الشخص إرهابيا في ظل ما تعانيه منظومة العدالة المصرية من تسييس وانهيار، وهو الثابت لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، فالقضاء المصري يلصق تهما بالإرهاب لكافة المعارضين وفق قوانين وقرارات معيبة صادرة من السلطات الحاكمة دون موافقتها للقوانين الدولية.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في البيان ذاته، السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام عبد الفتاح، والامتناع عن تسليمه للسلطات المصرية، حيث تتفشى ظواهر تعرض الأشخاص للتعذيب والاختفاء القسري، وإهدار العدالة وتسييس القضاء ليصدر أحكاما قاسية تصل إلى الإعدام في محاكمات جماعية تفتقر لأدنى معايير العدالة الجنائية ودون توافر أية أدلة مادية تدين أولئك المتهمين كما حدث في القضية التي صدرت الشارة الحمراء بحقه بناء عليها.

ودعت كافة الدول التي ترتبط باتفاقات أمنية ثنائية مع الدولة المصرية أن تعلقها وتوقف العمل بها لما يقوم به النظام المصري من استخدام سياسي للإجراءات الجنائية، الأمر الذي يشكل خطورة على المواطنين المصريين في الخارج واشتراكا من أنظمة هذه الدول في قمع معارضي النظام المصري.

وجددت المنظمة مطالبتها "الإنتربول" في آخر البيان، بمراجعة نظامها الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية تمارس التعذيب المنهجي وتفبرك الاتهامات وتلبسها لبوسا جنائيا للالتفاف على دستوره الذي يمنع التعاون نظريا على أسس سياسية أو عرقية أو دينية أو عسكرية.