سكان حي الوعر بحمص مخيرون بين التهجير ونسيان المعتقلين

وصلت الهدنة الموقعة بين النظام السوري والمعارضة في حي الوعر، آخر معاقل الثوار في حمص المدينة، إلى طريق مسدود، عقب طرح الوفد الممثل لنظام بشار الأسد مشروعا يمكن أن يؤدي إلى تهجير سكان الحي، بعدما تمسك أبناؤه بالمعتقلين لدى النظام السوي منذ بداية الثورة.

وتم التوصل للهدنة التي يصفها الثوار بـ"الإنسانية والاضطرارية"، في مطلع كانون الأول/ يناير الماضي عقب جولة مفاوضات استمرت عاما ونصف العام تقريبا. لكن لم تنفذ بنود الهدنة حتى الآن، رغم المشاركة الأممية فيها ووقوفهم على آلية تنفيذ بنودها.

من جانبه، أشار المتحدث باسم مركز حمص الإعلامي في حمص، محمد الحمصي، إلى التفاف النظام السوري على الاتفاق المبرم، فسمح بإدخال بعض المواد الغذائية ومنع دخول أخرى، وعند وصول الاتفاق إلى ملف المعتقلين الموجودين في سجونه، مارس وفد الأسد ضغوطا متزايدة على أهالي الحي، مطالبا إياهم بالخروج من الحي أو إعادة الحصار بشكل كلي في حال بقائهم متمسكين بقضية المعتقلين، حيث تتحدث إحصائيات غير رسمية عن 800 شخص من الوعر بين معتقل ومفقود.

وقال الحمصي لـ"عربي21": "الوقائع على الأرض تشير إلى تحول تهديدات النظام إلى أفعال، حيث أغلق جميع الطرق الإنسانية والغذائية، ومنع الكهرباء، وقلل كميات مادة الخبز بشكل كبير، لتعود سياسة الحصار تدريجيا لتطوق ما يزيد عن 100 ألف مدني داخل الحي".

وأشار الحمصي إلى ارتفاع وتيرة الخروقات المنفذة من قبل مليشيات "اللجان الشعبية الشيعية"، مع إطلاق النيران من مناطق تمركزها بين الفينة والأخرى، بغية إيصال رسالة لأبناء الحي بأن رفض التهجير أو طي ملف المعتقلين ستكون عواقبه عودة المعارك مجددا.

كما منعت حواجز النظام المنتشرة على أطراف الحي؛ المنظمات الدولة، وعلى رأسها الصليب الأحمر ويونيسف، من إدخال أي من الأدوات الطبية والإسعافية إلى مشفى الحي.

بدوره أفاد الناشط الميداني، محمد الحميد، إلى رفض أبناء الحي طرح النظام الذي يهدف لتهجيرالسكان والتخلي عن المعتقلين، مشيرا إلى اتخاذ الأهالي خيار البقاء في الحي تحت أية ظروف؛ لأنهم يرون معاناة اللاجئين السوريين.

واستهجن الناشط، في حديث لـ"عربي21"، قبول الدول الفاعلة بمساعي النظام لتحقيق أهدافه في تهجير سكان حي الوعر، والذي سيؤدي لزيادة أعباء اللاجئين على هذه الدول التي تعاني أصلا من أزمة لجوء خانقة.

ورأى الحميد أن قيام النظام ولجنته الأمنية بممارسة الضغط على وفد التفاوض في الحي وأبنائه؛ يرمي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية في الحي، وتهجير من يقطنه على غرار ما حصل خلال السنوات السابقة مع 13 حيا من أحياء مدينة حمص.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن النظام السوري لم يلتزم ببند المعتقلين مع أي منطقة عقد هدنة معها منذ عام 2013، حيث لم يطلق سراح المعتقلين في سجونه كما نصت بنود هذه الاتفاقيات.