الإمارات تعدل التهم الموجهة لمعتقلين ليبيين بدل إطلاقهم

بعد أيام قليلة من تصريح مقتضب للخارجية الأمريكية تطالب فيه الإمارات بتوفير محاكمة مناسبة وتوفير علاج للمعتقلين الليبيين، عمدت السلطات الإماراتية إلى تغيير التهم الموجهة لأربعة معتقلين ليبيين.

من جانبه، أكد المحامي الكندي بول جامب، محامي رجل الأعمال الليبي الأصل كندي الجنسية، سليم العرادي، أن محكمة أمن الدولة الإماراتية أسقطت كل التهم الموجهة إلى موكله المحتجز منذ 17 شهرا، وقد تم توجيه تهمة جديدة أقل حدة.

وقال تشامب في حديثه لموقع "CBC" الكندي، أن الحكم قد صدر بأن العرادي غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، حيث سبق أن وجهت إليه في كانون الثاني/ يناير الماضي تهم تتعلق بدعم جماعات إرهابية وتمويلها.

وذكر المحامي الكندي أن "القاضي وضع تهمة جديدة أقل حدة من سابقاتها، تتمثل بجمع تبرعات دون الحصول على إذن من الوزارة المختصة، وإرسالها إلى بلد أجنبي"، وهي التهمة التي قلل من شأنها تشامب، مشيرا إلى أنها تخضع لقانون العقوبات الإماراتي.

وفي تعليقه على إسقاط التهم عن العرادي، وما سبقه من تبرئة المعتقلين معاذ الهاشمي وعادل نصيف الأسبوع الماضي، قال تشامب: "يبدو أن محققي أمن الدولة كانوا تحت ضغط كبير بشأن ما يجب القيام به في ظل سقوط قضاياهم الواحدة تلو الأخرى".

لكن سيبقى سليم العرادي رهن الاحتجاز حتى 11 نيسان/ أبريل المقبل، وهو موعد المحاكمة الخاصة بتهمته الجديدة.

الجارديان: "إسقاط التهم دليل أنها ملفقة وكيدية"

وقد علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على هذا التطور بقولها إن "إسقاط تهمة الإرهاب على رجال الأعمال الليبيين بعد مرور أكثر من 600 يوم وبعد أن تخلله جريمتي التعذيب والإخفاء القسري تعني أن التهم ملفقه".

تعديل الاتهام واستماع لشاهد النفي

وقد نظرت محكمة أمن الدولة في جلستها التي عقدتها الثلاثاء؛ في قضية المعتقلين الأربعة كمال ومحمد الضراط، وسليم العرادي وعيسى المناع، حيث قامت النيابة العامة بتعديل وصف الاتهام الموجه للمعتقلين الأربعة.

وجاء في لائحة الاتهام المعدلة: "بتاريخ سابق على 29 آب/أغسطس 2014 قام المتهمون بغير إذن من الجهات الحكومية في الدولة بعمل عدائي لجمهورية ليبيا، بأن قدموا وأمدوا المليشيات والكتائب المسلحة المتواجدة على الساحة الليبية، منها كتيبة 17 فبراير ومليشيات فجر ليبيا التابعتين لتنظيم الإخوان المسلمين، بالأموال التي تم جمعها من دولة الإمارات وبالمهمات والأدوات والسيارات ذات الدفع الرباعي وأجهزة اللاسلكي والمناظير الليلية وواقيات الرصاص، والتي تمكن المليشيات من استمرار عملها وتحقيق أغراضها، الأمر الذي من شأنه الإساءة للعلاقات بين الدولتين وتعريض مواطني الدولة ومصالحها للخطر، كما جمعوا تبرعات مالية من دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة".

لكن أحد شهود النفي، وهو رجل أعمال إماراتي، قال إن العرادي ساهم بـ"الأعمال الإنسانية للشعب الليبي، حيث أرسل باخرة محملة بحليب الأطفال وأقام جسرا جويا من بنغازي وتونس لنقل الجرحى والمصابين ومداواتهم، وذلك على نفقته الخاصة".

كما أشار إلى أن المناع "كان حريصا على تنفيذ الأعمال الخيرية، حيث بنى مسجدا بلغت تكلفته 4 ملايين درهم في دبي، وتبرع لباكستان بمليون درهم عن طريق هيئة الهلال الأحمر ولمجاعة الصومال"، مضيفا: "في عام 2013 امتنع المتهم الرابع (المناع) عن تقديم أي نوع من المساعدات لجمهورية ليبيا، بعد أن تحولت إلى أحزاب وجماعات قتالية، وتجنب التدخل مع أي جماعة".

وأفاد الشاهد بأن جميع الأموال والمعدات التي كانت ترسل عن طريق "المتهم الرابع" كانت تصل إلى المجلس الانتقالي الليبي، منوها إلى وجود رسالة مذيلة باسم مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي سابقا، تفيد باستلامه المساعدات.

من جانب آخر، أفادت المحكمة بورود تقرير الطب الشرعي عن حالة المتهمين، والذي يشير إلى عدم وجود أي آثار للعنف الجسدي أو تعرضهم للأذى.

الاتهام الجديد يحرم المعتقلين من براءة كانت وشيكة

وفي السياق ذاته، قالت "الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بالإمارات" في بيان؛ إن التهمة الأولى الجديدة هي القيام بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية، وهي تهمة متعلقة بالشأن الليبي، بالرغم من أن المكتب العام الليبي أفاد بأن رجال الأعمال الليبيين ليس عليهم أي قيود وغير مطلوبين لمكتب النائب العام، وأما التهمة الجديدة الثانية فهي تجميع أموال دون إذن من دولة الإمارات، وهو ما نفاه المتهمون جملة وتفصيلا".

وأشارت الرابطة إلى أن نيابة أمن الدولة الإماراتية "تضع اتهاما جديدا يحرم رجال الأعمال الليبيين من البراءة، التي كانت واضحة وضوح الشمس في علاها"، بحسب تعبير البيان الذي قال إن نيابة أمن الدولة استمعت لشهادة مقرب من جهاز أمن الدولة.

 وأكدت الرابطة على "ثلاث حقائق"، وهي أن "رجال الأعمال الليبيين لم يرتكبوا أي جرائم، إنما دعموا ثورة 17 فبراير التي دعمها كل العالم، بما في ذلك دولة الإمارات بموجب قرار مجلس الأمن، وأن دعم رجال الأعمال لثورة 17 فبراير جاء بعد إعلام المسؤولين الإماراتيين بالأمر، وأن الدعم المرسل كان يتم عن طريق السلطات الشرعية في ليبيا، ممثلة في المجلس الوطني الانتقالي وحكومته".

وقالت الرابطة إنه "تم اليوم استلام تقرير الطبيب الشرعي المعين من المحكمة للكشف عن الإصابات الناتجة عن التعذيب الذي عاناه رجال الأعمال الليبيون، وللأسف فشل الطبيب في اختبار الحياد والمهنية".

وأبدت الرابطة استغرابها لعدم إطلاق سراح كل من معاذ الهاشمي وعادل ناصف بالرغم من مضي ما يزيد على سبعة أيام، على صدور حكم من المحكمة ببراءتهم، وأنهما حتى صدور البيان لا يزالا معتقلين.