المغرب يخفض سعر الفائدة ويتوقع ارتفاع الناتج الداخلي

قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% عوض 2.50 % بهدف دعم النشاط الاقتصادي، متوقعا تراجع نسبة التضخم إلى 0.5 % هذه السنة عوض 1.6% في سنة 2015.

وقال والي بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحافية عقدها مساء الثلاثاء، إن "المجلس الإداري للبنك، قرر خفض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25 في المائة، من أجل دعم النشاط الاقتصادي".

وفسر الجواهري أسباب هذا الاختيار قائلا إن "هذه الخطوة تأتي نتيجة التوقع المركزي للتضخم وضعف وتيرة النمو غير الفلاحي، وكذا استمرار تقلص عجز الميزانية، وتحسن احتياطات الصرف".

وبخصوص الشغل سجل الجواهري، نقلا عن المندوبية السامية للتخطيط، أنها "تميزت بتوفير 65 ألف منصب شغل إضافي مقارنة بالسنة الماضية، موزعة على 32 ألف منصب في قطاع الخدمات و18 ألف منصب في البناء والأشغال العمومية، و15 ألف في الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية".

وشدد الجواهري على أن عدد مناصب الشغل التي فقدت في العام نفسه 33 ألف منصب، تشمل قطاع الفلاحة لما عدده 32 ألف منصب شغل، وعرفت البطالة تراجعا طفيفا بـ 0.2 نقطة إلى 9.7 في المائة.

كما عرفت أسعار الفائدة على القروض خلال الفصل الرابع، انخفاضا جديدا بمقدار 18 نقطة لتبلغ 5.49 في المائة، في المتوسط، مع تسجيل انخفاضات على الخصوص في أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات بمقدار 17 نقطة أساس بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و59 نقطة بالنسبة لقروض التجهيز.

وأوضح الجواهري، أنه وبالنسبة لمجموع سنة 2015، فإن بنك المغرب سجل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي، بنسبة 4.2 في المائة، وذلك نتيجة لتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.6 في المائة بفعل الإنتاج القياسي للحبوب، بينما يرجح ألا يتجاوز نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 3 في المائة.

وأضاف الجواهري أن "المجلس سجل المنحى التنازلي الذي شهده التضخم في الأشهر الأخيرة، فبعد نسبة 1.6 في المائة، في مجموع سنة 2015، تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 0.5 في المائة، في المتوسط خلال الشهرين الأولين من 2016، وتمت مراجعة توقع التضخم بالنسبة لمجموع سنة 2016 نحو الانخفاض إلى 0.5 في المائة، مع تدني وتيرة التضخم الأساسي بفعل ضعف كل من الطلب المحلي ومستوى التضخم في منطقة اليورو".

وتوقع مدير المركزي المغربي أن يسجل التضخم ارتفاعا إلى 1.4 في المائة في سنة 2017، يغطي تسارعا في التضخم الأساسي وزيادة في أسعار الوقود، وزيوت التشحيم، ولا تشمل هذه التوقعات رفع الدعم عن السكر الذي تم الإعلان عن الشروع فيه ابتداء من كانون الثاني/يناير 2016، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وفيما يخص المالية العمومية، فقد ذكر والي بنك المغرب، أن تنفيذ الميزانية خلال سنة 2015، أفرز عجزا قدره 42.7 مليار درهم، وهو مستوى يقول الجواهري يتماشى مع الهدف المحدد في قانون المالية، إذ أدى التراجع الكبير في نفقات المقاصة، التي انتقلت إلى 14 مليار بدل 22.9 مليار المتوقعة، إلى تعويض تأثير انخفاض هبات مجلس التعاون الخليجي.

البنوك الإسلامية
وأكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري جدية المؤسسة المكلف بإدارتها في العمل من أجل إخراج الأبناك التشاركية (الإسلامية) في أقرب الآجال، وشدد على حرصه على كل ما يفيد تنمية البلد، وأنه ليست له أية حسابات سياسية ضد الأبناك الإسلامية أو أنه يسعى إلى عرقلة انطلاقتها.

وأعلن الجواهري أن الملفات التي يتوصل بها البنك والتي تخص الاستثمار في الأبناك التشاركية تتم دراستها ملفا مفا، وتتم مناداة صاحب الطلب من أجل الجلوس معه والتناقش في تفاصيل الملف، وطالب بإمهال مؤسسة الوقت من أجل تهييء الظروف الملائمة لإطلاق الأبناك، وقال "خليونا نشوفو شغالنا على أحسن وجه".

وقال والي بنك المغرب إن مؤسسته تعمل في الوقت الحالي مع هيئة العلماء من أجل تدقيق الدوريات وصيغ التعاقد، وأكد أنه سيشرع في استقبال مقدمي ملفات الاستثمار في الأبناك التشاركية بعد رمضان المقبل في غضون شهر أيلول سبتمبر.