مسؤول بقناة السويس: تخفيضات لمنع هروب السفن للرجاء الصالح

كشف المستشار الاقتصادي لهيئة قناة السويس، الدكتور عبد التواب حجاج، النقاب عن أن الهيئة شرعت في عمل تخفيضات خاصة للسفن المختلفة؛ من أجل اجتذابها للعبور من حلال القناة، وعدم هروبها إلى العبور عن طريق "رأس الرجاء الصالح".

وقال حجاج إن أي مركب ترى أن رحلتها عبر قناة السويس لا تحقق لها وفرا اقتصاديا، عليها أن تتصل بإدارة القناة، وترسل حساباتها، ثم تمنحها إدارة القناة تخفيضا للمرور في القناة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة تعمل 24 ساعة في الأسبوع، وتسمى لجنة الخطوط الطويلة، مؤكدا أن المسألة كلها تحت السيطرة، وذلك وفق تصريحاته لصحيفة "النبأ" الورقية، الصادرة هذا الأسبوع.

وأردف المستشار الاقتصادي للقناة أن هناك نظاما ثابتا للرسوم، ومن لا يعجبه هذا النظام يقوم بالاتصال بـ"لجنة الخطوط الطويلة"، التي تمنح له التخفيض الذي يجعل رحلته اقتصادية.

وأضاف حجاج أن رسوم العبور يتم تحديدها طبقا لحجم السفينة، وليس طبقا لكمية البضائع، مشيرا إلى أن السفن الفارغة لها رسوم عبور، بناء على حجم الفراغات المؤهلة للاستغلال التجاري في السفينة، التي تسمى "الحمولة الصافية".

وأشار إلى أن حساب الرسوم يتم عن طريق "وحدة حقوق السحب الخاصة"، أو ما يسمى "DSR"، طبقا لعمولة صندوق النقد الدولي التي أنشأها في عام 1969، منبها إلى أن هناك تسع عمولات مسموح الدفع بها.

وأوضح أن كل هذه العوامل تقلل من أهمية مشروع التطوير، قائلا إن مشروع التطوير تم في الوقت المناسب، بعد أن بدأنا نفقد أهمية قناة السويس؛ بسبب كبر حجم السفن، وعدم كفاية مناطق الانتظار، وبالتالي المشروع تم في موعده تماما، وإذا كان هناك تفكير مستقبلا في المزيد من التطوير فسيكون في اتجاه زيادة الازدواج في الجزء الشمالي، وهم الآن في انتظار الخير إن شاء الله.

وأكد المستشار الاقتصادي للقناة أن كل هذه العوامل يقومون بدراستها يوما بيوم، ويتابعونها.

 واعتبر أن مشروع قناة السويس الجديد (التفريعة الجديدة) يزيد من الطاقة العددية للسفن، لكن من سوء الحظ أنه تزامن مع افتتاح القناة انخفاض حجم التجارة العالمية، وتراجع حجم تجارة الصين، وهي الشريك الرئيس للاتحاد الأوروبي، ومعاناة أوروبا من أزمة الديون السيادية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول.