مفوضية اللاجئين: إعادة اللاجئين لتركيا مخالف للقانون

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، إن اتفاق الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين بشكل جماعي إلى تركيا سيتعارض مع حقوقهم في الحماية بموجب القانونين الأوروبي والدولي.

وعرضت تركيا يوم الاثنين أن تأخذ مرة أخرى المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من أراضيها مقابل المزيد من الأموال، والتعجيل بمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتسريع وتيرة سفر الأتراك بلا تأشيرة، ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على ذلك من حيث المبدأ.

وقال فينسنت كوتشيتيل، المدير الإقليمي للمفوضية في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "الطرد الجماعي للأجانب محظور بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وتابع قوله: "أي اتفاق يكون بمثابة عودة جماعية لبلد ثالث لا يتفق مع القانون الأوروبي ولا يتفق مع القانون الدولي".

وذكر أن تسعة من كل عشرة يصلون أوروبا يوميا من سوريا والعراق وأفغانستان "يفرون بجلدهم" ويستحقون الحماية الدولية.

وأضاف أن التزام أوروبا بإعادة توطين 20 ألف لاجئ على مدى عامين على أساس طوعي لا يزال "متدنيا للغاية".

وقال كوتشيتيل إن أوروبا لم تف حتى باتفاقها في أيلول/ سبتمبر الماضي على إعادة توطين 66 ألف لاجئ من اليونان، وقامت حتى الآن بإعادة توزيع 600 فقط داخل الاتحاد.

وقال لراديو (أر.تي.إس) السويسري: "ما لم يحدث من اليونان هل سيحدث من تركيا؟ سنرى لكن لدي شكوك".

وأضاف أن تركيا تؤوي نحو 3 ملايين لاجئ سوري، وهو أكبر عدد في العالم، وبذلت مجهودا يفوق ما قامت به الدول الأوروبية مجتمعة، ولكن معدلات قبولها للاجئين من أفغانستان والعراق "متدنية جدا" وتبلغ نحو ثلاثة في المائة.

الحاجة لاتفاق متوازن

قال كوتشيتيل: "نأمل في أن تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتركيا لاتفاق متوازن، وهذا الاتفاق المتوازن لن يكون على حساب الأشخاص الذين يسعون للحصول على حماية دولية".

وتابع قوله: "أتمنى وضع عدد معين من الضمانات الإضافية خلال الأيام العشرة المقبلة حتى يتسنى النظر في طلبات (اللجوء) الخاصة بالأشخاص الذين تتم إعادتهم إلى تركيا"، وذلك قبل قمة للاتحاد الأوروبي ستعقد يوم 17 آذار/ مارس الجاري.

وأبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قلقا عميقا بشأن الاتفاق، مشيرة إلى أن "تفاصيل كثيرة جدا مازالت غير واضحة".

وقالت سارة كرو، المتحدثة باسم اليونيسف، للصحفيين: "المبدأ الأساسي وهو (عدم الإضرار بأحد) لا بد أن يسري على كل خطوة".

وتابعت: "هذا يعني أولا وقبل كل شيء ضرورة حماية حق الأطفال في طلب حماية دولية. يجب عدم إعادة الأطفال إذا كانوا يواجهون أخطارا من بينها الاحتجاز، أو التجنيد الإجباري، أو الاتجار، أو الاستغلال".