إندبندنت: ماذا لو انتصرت السعودية على منتجي النفط الأمريكان؟

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن السعودية تواجه منتجي النفط الأمريكيين حول حصتها في السوق، ما قد يؤدي لإنتاج متزايد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تستغرق سنوات قبل أن تزول نتائجها.

وفي تقرير للصحيفة البريطانية، الثلاثاء، قالت "الإندبندنت" إنه حتى لو فازت السعودية في كفاحها ضد المنتجين الأمريكيين حول حصتها في السوق، فإنها ستواجه خصما بمليار برميل، مشيرة إلى أنه لن يكون خصمها التقليدي إيران أو العراق أو روسيا.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى لو انتهى فائض الإنتاج، فسيبقى هناك أكثر من مليار برميل منذ عام 2014، ما يفرض ثقله على الأسعار، في ظل توقعات من "وكالة الطاقة الدولة" بأن المخزونات ستبقى تتراكم حتى نهاية 2017.

وقال مدير أسواق النفط في شركة "سوسيتي جينيرال" مايك ويتنر: "إننا قد نصل إلى نهاية العام مع توازن في العرض والطلب، ومع ذلك، فإن السوق لن يتغير لأنه ينتظر دليلا على سحب المنتوج"، مضيفا أن "التحرك من بناء المخزون نحو التوازن قد لا يكون كافيا".

ومنذ بدء السعودية هذه الاستراتيجية عام 2014، عبر جلب المنتجين العالميين للتوازن عبر عصر المنافسين بأسعار أقل، فقد بدا أنه منهك بأسعار نفط بأقل من 40 دولارا للبرميل. وفي الوقت الذي بدأ فيه انخفاض تدريجي للإنتاج الأمريكي، فإن المرحلة الثانية قد تكون الأطول بينما تبدأ العقود على المخزونات الاحتياطية.

وأشارت "الإندبندنت" إلى حصول حدث مشابه خلال عامي 1998- 1999، عندما انخفض الطلب مع الأزمة المالية في الأسواق الآسيوية، ما أدى لانخفاض أسعار النفط الخام، حتى مع إيقاف الإنتاج الذي قامت بها دول "أوبك" في آذار/ مارس ثم في حزيران/ يونيو 1998، لينخفض النفط لما دون 10 دولارات للبرميل في لندن في كانون الثاني/ ديسمبر، ولم يكن من الممكن حل الأزمة حتى بداية 1999 مع بداية انخفاض الاحتياطيات في الدول النامية.

ومع نهاية 2014، كانت مخزنات الدول النامية حول مستوياتها المعتدلة، وحتى نهاية هذا العالم، فإن المنتجين العالميين سيكونون أنتجوا ما يقارب الـ1.1 مليار برميل، بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة، يضاف لها 37 مليون برميل عام 2017.

وأشارت "الإندبندنت" إلى حسابات الوكالات لانخفاض المنتوج المفاجئ، وتقديرات للطاقة بأن 290 مليونا سيتدفقون بمخزونات الصين الاستراتيجية، فسيستغرق الأمر حتى عام 2021 لتتضح نتائجه.

وأظهرت آخر النتائج من معهد الطاقة للبترول أن الاحتياطي في الولايات المتحدة يزداد فقط، إذ إن الاحتياطي القومي هناك وصل إلى 9.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول استراتيجيات السوق في بنك "بي إن بي" الفرنسي هاري تجلينوريان، إنه "خلال الأرباع الثمانية الماضية، وحتى الآن، كان لدينا فائض من الاحتياطي، ولذلك فنحن راكمنا الكثير"، مضيفا أن "هذا سيستغرق الكثير من العمل لإخراج النفط الفائض من النظام".

وكانت السعودية أعلنت الشهر الماضي أنها لن تسرع عملية إعادة توازن السوق بتقليل إنتاجها، بحسب "الإندبندنت"، التي أشارت إلى أن المملكة وبعض أعضاء "أوبك" وافقوا مع روسيا على تجميد الإنتاج على مستويات كانون الثاني/ يناير، في حين أشار وزير النفط السعودي علي النعيمي إلى أن خفضا منسقا "لن يحصل".

وبدأت أسواق النفط بالتضخم في 2014، عندما بدأت موجة الدعم من الولايات المتحدة، مدفوعة مع إنتاج جديد، ما ضاعف الطلب العالمي بالثلث.

واستمر التكدس في 2015 عندما رفعت بعض دول "أوبك"، مثل السعودية والعراق، الإنتاج للدفاع عن حصتها في الأسواق العالمية، كما أنها امتلأت الأسواق أكثر مع رفع العقوبات عن إيران التي دفعت بصادرات جديدة نحو السوق المشبع أساسا.

وقال جيف كيري، رئيس الأبحاث في شركة "غولدمان ساشس"، إن "السوق سيمر بأوقات صعبة عندما يتحول العرض والطلب إلى عجز، ما سيجمد الإنتاج حتى ترجع مستويات المخزون إلى وضعها الطبيعي".