بالأسماء.. 38 من رموز مبارك يتصالحون بـ13 مليار دولار

كشفت صحيفة مصرية النقاب عن أن 38 من رجال أعمال ووزراء ورموز عهد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك يعرضون حاليا 110 مليارات جنيه (الدولار قرابة 8.5 جنيه مصري)، للتصالح في قضايا الكسب غير المشروع، التي اتهموا فيها بالحصول على أموال تخص الدولة، ولا حق لهم فيها، وذلك وفق أحكام قضائية ابتدائية، أو تحقيقات نيابة الأموال العامة.

وقالت صحيفة "الفجر"، القريبة من الأجهزة المصرية، في عددها الصادر هذا الأسبوع، إن التصالح هو النهج الذي انتهجه رجال أعمال ووزراء من رموز نظام مبارك بغرض إسقاط قضاياهم، والعودة لممارسة أعمالهم.

واستعرضت الصحيفة أسماء رجال الأعمال والوزراء والمقربين من عائلة مبارك، الذين طلبوا التصالح مع جهاز مكافحة الكسب غير المشروع، مقابل دفعهم جميعا مبلغ 110 مليارات جنيه.

وأضافت أن مبدأ التصالح في حد ذاته قد يثير جدلا بين مؤيد ومعارض، لأنه في النهاية لا يحاسب المسؤولين سياسيا بينما يحاسبهم على تربحهم من وظائفهم ومناصبهم التي استغلوها، وتكسبوا منها بدون وجه حق، لكن في النهاية، وحسبما يرى مؤيدو التصالح، فإن حبسهم لن يفيد الدولة في شيء بينما المبالغ التي قد يدفعونها في حال إتمام التصالح قد تفيد الدولة في محنتها الاقتصادية، بحسب الصحيفة.

ورأى مراقبون أن هذه الرؤية التي تروج لها الصحيفة، المقربة من النظام، تأتي على العكس من الرؤية التي تبناها الإعلام المصري إبان حكم الرئيس محمد مرسي، الذي كان ينحو المنحى نفسه، لكن بمبالغ أكثر من هذا بكثير، ودون إسقاط المحاسبة السياسية لهؤلاء، ودون إسقاط أي حق من حقوق الدولة، وهو ما جعلهم يتجيشون ضد نظام حكمه، ويهاجمونه في الداخل والخارج، لاسيما عبر وسائل الإعلام التي يمتلكها بعضهم، أو يمتلكها القريبون من دوائرهم.

منير ثابت شقيق سوزان مبارك

تقدم منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع مبارك، ما سهل له التربح من غالبية المناصب التي تولاها، وأبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.

زكريا عزمي

ضمت قائمة التصالحات، الطلب الذي تقدم به زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في القضية المتهم فيها بالاشتراك مع شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 42 مليونا و598 ألف جنيه، مستغلا - أي عزمي - نفوذه وعضويته بالبرلمان، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل حينها.

محمد إبراهيم سليمان

محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، متورط في القضية رقم 4597 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، وعقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين بـ"الحزام الأخضر" وقضية "سوديك"؛ تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه.

ويذكر أن سليمان متهم أيضا بالاستيلاء على آلاف الكيلومترات من أغنى الأراضي بامتداد حدود مصر.

رشيد محمد رشيد

 تقدم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج مصر، بطلب للتصالح في أربع قضايا، متهم فيها بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على نصف مليار جنيه تم تهريبها إلى قبرص، بعدما تولى منصبه الوزاري.

وقد صدر ضده حكمان أحدهما بالسجن لمدة 15 عاما، والآخر خمس سنوات في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.

زهير جرانة

تقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

عمرو النشرتي

القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة متهم فيها رجل الأعمال "عمرو النشرتي"، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بالاشتراك مع 11 آخرين من مسؤولي بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه في صورة قروض بدون ضمانات وديون متعثرة.

وقد تقدم "النشرتي" بطلب تصالح في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2004.

وليد توفيق صادق

وليد توفيق صادق توفيق، أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات "كيا" في مصر، كان ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح لجهاز الكسب غير المشروع في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل.

وهو متهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر، نظير حصوله على قرض "بدون ضمانات".

طارق عبد القادر أبو المجد

بعد أن ثبتت إدانته بموجب حكم قضائي في القضية رقم 10216 لسنة 2013 جنايات عابدين، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر بـ4 ملايين و183 ألفا و35 جنيها، من خلال تزوير محررات رسمية، تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية، بطلب لجهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه.

أما قائمة أسماء الـ38 فهم كالتالي:

1.  زكريا عزمي (42 مليونا و598 ألف جنيه)
2.  صفوت الشريف (300 مليون جنيه)
3.  رشيد محمد رشيد (نصف مليار جنيه)
4.  محمد إبراهيم سليمان (28 مليون جنيه)
5.  وائل سليمان الديب (128 مليون جنيه)
6.  محمد السيد علام (319 مليون جنيه)
7.  عادل محمد السمان (20 مليونا و562 ألف جنيه)
8.  شوقي عبد الباري عز الدين (11 مليونا و188 ألف جنيه)
9.  طارق عبد القادر أبو المجد (4 ملايين و183 ألف جنيه)
10.  مجدي محمد مسعد العلايلي (مليون و550 ألف جنيه)
11.   أحمد عبده بدوي (145 ألف جنيه)
12.   عمرو النشرتي (أكثر من نصف مليار جنيه)
13.  أنس الفقي (33 مليونا و400 ألف جنيه)
14.   سليمان عامر طعيمة (أكثر من مليار و250 مليون جنيه)
15.  زهير جرانة
16.    منير ثابت
17.   يونس عبد الكافي عثمان
18.  أحمد عبد الفتاح سيد
19.   هاني منصور عبد العزيز
20.   علي شعراوي حسين
21.    خالد أحمد حاسبو
22.   مصطفى محمود فهمي
23.  عمرو محمد عبد العزيز
24.  وليد توفيق صادق توفيق
25.   وليد أحمد السيد
26.   محمد نعيم محمد حسين
27.   صلاح عبد العزيز محمد عوض
28.   محمد عبد المنعم إبراهيم
29.  محمد محمود خيري
30.  عمرو محمد أحمد عناني
31.   أحمد سامي محمد
32.  ساهر فخري إسكندر
33.  ممدوح سعد محمد القديم
34. مدحت محمد حلمي
35.  محمد رشاد القرماني
36.  أحمد هشام كرم الدين
37. محمد فوزي زرد
38. شريف خليفة إبراهيم