قالت نائب الرئيس
الإيراني لشؤون المرأة شاهيندوخت مولافردي، إنه تم
إعدام الكبار كلهم في قرية إيرانية؛ عقابا لهم على تورطهم في جرائم متعلقة بالمخدرات.
وكتب مراسل صحيفة "الغارديان" سعيد كمالي ديغان، تقريرا قال فيه إن الموضوع ظهر للعلن في مقابلة أجرتها وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية مع مولافردي، وقدمت فيها تعليقات نادرة، لم تصدر عن مسؤول حكومي من قبل، وتظهر معدل حالات الإعدام العالية التي تنفذها إيران ضد تجار
المخدرات.
وينقل التقرير عن مولافردي قولها: "في قرية
سيستان في إقليم بلوشستان أعدم الرجال كلهم"، دون أن تذكر مكان الإعدام، ودون أن تحدد إن نفذ الإعدام في وقت واحد، أو على فترة زمنية طويلة، وأضافت أن "الأطفال هم تجار مخدرات محتملين؛ لأنهم يريدون الانتقام وتوفير المال لعائلاتهم، ولا دعم لهؤلاء الناس" من الحكومة.
وتشير الصحيفة إلى أن مولافردي قالت إن إدارة الرئيس حسن روحاني أعدت برامج دعم العائلات، التي كانت ملغاة، كونها جزءا من خطة تنمية وطنية، وأضافت: "نعتقد أنه لو لم نقدم الدعم للناس فإنهم سيكونون عرضة للجريمة، ولهذا السبب يتحمل المجتمع مسؤولية عائلات الذين أعدم أبناؤهم".
ويذكر الكاتب أن منظمة "أمنستي إنترناشونال" تقول إن إيران تظل أكثر دولة تنفذ فيها أحكام الإعدام بعد الصين، ففي عام 2014 نفذت أحكام بـ 753 شخصا، نصفهم لجرائم تتعلق بالمخدرات، وفي عام 2015 سجلت "أمنستي" رقما كبيرا من الإعدامات، حيث علقت إيران 700 شخص على حبال المشانق في النصف الأول من العام.
ويورد التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، نقلا عن مايا فاو، وهي من الحملة ضد أحكام الإعدام "ربريف"، قولها، "يظهر إعدام كل رجل في قرية إيرانية المستوى المدهش لعمليات الإعدام، وتقوم هذه الحالات في العادة على اعتقال الأحداث والتعذيب ومحاكمات غير عادلة، أو دون محاكمات، وتعبر عن احتقار لحكم القانون، ومن العار قيام الأمم المتحدة والممولين بدعم قوى الأمن المسؤولة عنها".
وتنقل الصحيفة عن ناشطين دعوتهم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إلى وقف حملة إيران لمكافحة المخدرات، حتى تتوقف الحكومة الإيرانية عن تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات.
ويلفت ديغان إلى أنه كشف العام الماضي عن حزمة مساعدات كانت الأمم المتحدة تعدها بدعم مالي أوروبي لمساعدة برامج إيران لمكافحة المخدرات، رغم الأرقام العالية لأحكام الإعدام المنفذة في البلد، وتم توقيع برنامج الدعم بقيمة 20 مليون دولار مع بداية العام الحال 2016.
ويفيد التقرير بأنه بعد تعليقات مولافردي، فقد جددت فاو دعوتها للمؤسسة الدولية، مكتب مكافحة المخدرات والجريمة، لربط تمويلها برامج مكافحة المخدرات الإيرانية بإنهاء أحكام الإعدام المتعلقة بالمخدرات.
وتذكر الصحيفة أن "أمنستي" عبرت عن قلقها من حالات الإعدام التي تنفذها إيران ضد الأحداث، شه يرة إلى أفي تقرير صدر في كانون الثاني/ يناير، جاء فيه أن إيران أعدمت 73 حدثا في الفترة ما بين 2005 و2015.
وينوه الكاتب إلى أن سيستان في إقليم بلوشستان تعد من أكثر المناطق إهمالا في إيران، وتعاني من مستويات عالية من الفقر، وحالات الوفاة العالية بين الأطفال والمواليد الجدد، ومستوى متدن من معدلات الحياة، وانتشار للامية في البلاد، بحسب المبعوث الاممي المتجول لدراسة وضع حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، الذي قال: "يواجه الإقليم مستوى عاليا من حالات الإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات والجرائم التي تعد (عداء لله)، وفي غياب محاكمات عادلة".
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن إيران تجاور أفغانستان، التي تنتج المخدرات، وتواجه تحديات أكبر بالنسبة لتعاطي المخدرات، ويقول النقاد إن أحكام الأعدام في إيران لم تؤد إلى وقف تعاطي المخدرات والاتجار بها.