خبير قانوني: أوروبا تؤدي دورا في قمع المصريين

كتب مدير دائرة القانون العام في شركة الاستشارات القانونية "آي تي أن" في لندن رافي نايك، عن سكوت أوروبا على القمع الذي يمارسه النظام المصري.

وينتقد الكاتب في تقرير نشره موقع قناة "الجزيرة" بالإنجليزية، مساعدة دول أوروبا النظام المصري للحصول على أجهزة رقابة تستخدم في قمع  المعارضة لنظام عبد الفتاح السيسي.

ويقول نايك مشيرا إلى تقرير جديد كشف عن قمع الدولة، الذي يمارس في مصر، وبقية التقارير الأخرى، إنه "يبدو أنها فقدت قوتها في المفاجأة، وعلى ما يبدو أن القمع المصري متمكن، لكن تقرير (بريفيسي إنترناشونال)، (رجال الرئيس)، يجب أن يكون محلا للقلق".

ويتحدث الكاتب عن التقرير الذي صدر عن منظمة "الخصوصية الدولية"، الذي "يكشف عن تصدير معدات رقابة، تتسم بالقدرات القاتلة كلها، وتساعد الدولة على مراقبة أدق الأشياء، وما يثير القلق أن مصدر هذه الأجهزة هو أوروبا، وبيعت لمؤسسة تابعة للنظام بطريقة سرية تظهر أنها لم تحدث".

ويشير التقرير إلى أن التسريبات التي قدمها التقرير، تكشف أن شركات، مثل "تروفيكور" و"هاكينغ تيم"، تتعامل مع تصدير هذه المعدات كأنها عملية تجارية عادية، مستدركا بأنه "يجب النظر إلى هذه الصفقات ضمن واقع القمع في مصر".

ويقول نايك إن عددا من المنظمات الحقوقية الدولية، بينها منظمة "أمنستي إنترناشونال" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، أصدرت تقارير حول الخرق الفاضح للقانون المحلي والدولي في مصر، وتحدث بعض المعلقين عن تلك الممارسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وتعبر عن سياسة حكومية مقصودة من أجل الحفاظ على انقلاب عام 2013، وسحق التمرد وجماعات المعارضة كلها.

ويتحدث التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عما قام به النظام في آب/ أغسطس 2013، حيث نظم حملة قمع واسعة ومنظمة ضد من شاركوا في اعتصام سلمي ضد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

ويلفت الكاتب إلى أنه بعد فض اعتصامات رابعة العدوية، قال المدير التنفيذي لـ"هيومان رايتس ووتش" كينث روث: "في ميدان رابعة، ارتكبت قوى الأمن المصري أكبر عمليات قتل متظاهرين في يوم واحد، بشكل لم يشهده التاريخ القريب، وتم تخطيط هذا على أعلى المستويات في الحكومة المصرية، وهناك عدد كبير من المسؤولين أنفسهم في السلطة في مصر، وعليهم مواجهة المساءلة".

ويجد نايك أن "محاولة الحكومة المصرية قمع المعارضة الديمقراطية قد زادت منذ ذلك الوقت، فعلى سبيل المثال، تم فرض أحكام الإعدام بشكل جماعي، وتم تطبيق قوانين قمعية من أجل تثبيت أعمدة النظام".

وينوه التقرير إلى أن "هذه القوانين تأتي في سياق الاضطهاد المفتوح لحرية الصحافيين، حيث يقوم النظام المصري باستهداف الصحافيين لا لجريرة، غير أنهم يقومون بتغطية الأحداث داخل البلاد".

ويعتقد الكاتب أن "مصر بات ينظر إليها على أنها بلد ينزلق نحو كارثة إنسانية: فقر عميق ومستشر، يترافق مع النزاع والعدوان بشكل وضع مصر على حافة الهاوية، ومن هنا فإن الوضع الأمني يمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي، كما أن استمرار استخدام القمع والعنف يخلق شرخا بين الدولة ومواطنيها".

ويعلق نايك قائلا إن هذا يعد مصدر قلق حقيقي، حيث يؤدي قمع الدولة إلى عدوانية المعارضة، التي لا تريد تقديم تنازلات، وهو وضع يفاقم التهديدات على السلام والأمن في منطقة غير آمنة.

ويجد التقرير في هذا السياق أن الكشف الذي يحتويه تقرير منظمة الخصوصية الدولية يظل مثارا للقلق، خاصة أنه يتحدث عن الدور الذي تؤديه الدول الأوروبية في تصدير البضائع التي يمكن أن يستخدمها لتعزيز موقعه، "فتجارة كهذه مقيدة بطريقة صحيحة، حتى لا يتم تصديرها إلى أنظمة قمعية".

ويذكر الكاتب أنه "بالتحديد في عام 1998 تم اعتماد مجموعة من المعايير، عندما يتم النظر في طلبات شراء بضائع شائنة، فهذا المبدأ المتعلق بطريقة تصدير السلاح أصبح ملزما قانونيا، وله وضع القانون العام في كانون الأول/ ديسمبر عام 2008".

ويضيف أن الوضعية القانونية التي يجب أن تلتزم بها الدول المصدرة للسلاح تظهر إصرار دول الاتحاد الأوروبي على منع تصدير تكنولوجيا السلاح والمعدات، التي يمكن أن تستخدم  لأغراض غير مرغوب فيها.

ويفيد التقرير بأن القانون يضع ثمانية معايير للتقييم والنظر في رخص تصدير السلاح، وتضم "احترام حقوق الإنسان في البلد"، والتزاما واضحا بـ"عدم سماح الدول بتصدير السلاح، الذي قد يؤدي أو يطيل نزاعات مسلحة، أو يزيد من التوترات والنزاعات الموجودة في البلد".

ويرى نايك أن هذه التعليمات تعد وسيلة قوية لممارسة الرقابة على التجارة، مستدركا بأنه من الناحية العملية فإنها تترك مساحة واسعة للتفسير، حيث وجدت "الحملة ضد تصدير السلاح" أن "الدول الأعضاء تقوم باتخاذ قرارات لبيع السلاح، معتمدة على مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية".

ويشير الكاتب إلى أن "بيع السلاح والمعدات الأمنية يشكل حصة كبيرة من الاقتصاد الأوروبي، ودون تدقيق فعال، فسيكون الثمن الحقيقي للتجارة هو حقوق وحريات الآخرين، وبالتأكيد فكما يظهر تقرير (رجال الرئيس) فلم تمنع القوانين الصادرات لمصر، بما فيها معدات أمنية رقابية".

ويخلص نايك إلى أنه "كما يظهر التقرير، فإن الذراع الأمنية للنظام والمعدات الرقابية التي يعتمد عليها، يعدان جزءا رئيسا في محاولات النظام لقمع المعارضة، ويقوم بعمل هذا من خلال المعدات التي باعها الأوروبيون له".