احتجاجات للأطباء.. وعيسى: السيسي سلم إدارة مصر للأمن

بعد مظاهرات عارمة عقب صلاة الجمعة، لأهالي الدرب الأحمر، احتجاجا على قتل رقيب شرطة لسائق أجرة بالرصاص الحي الخميس؛ نظم آلاف الأطباء وقفات احتجاجية، لمدة ساعة من التاسعة حتى العاشرة صباحا، السبت، بجميع المستشفيات، على عدم محاسبة رقباء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، وعدم تأمين المستشفيات.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية للأطباء تحت شعار "وقفات الكرامة"، تنفيذا لدعوة أطلقتها الجمعية العمومية الطارئة، التي انعقدت الأسبوع قبل الماضي.

ورفع الأطباء في وقفتهم الاحتجاجية لافتات منها: "كرامة الطبيب من كرامة المواطن"، و"كرامة الأطباء خط أحمر"، و"ضد التجاوزات".

وقالت نقابة الأطباء، - في بيان أصدرته - إن الأطباء رفعوا لافتات من بينها: "إما العدالة وإما الهجرة، وقانون لحماية الأطقم الطبية، ووقفة احتجاجية من أجل كرامة الطبيب، وأطباء مصر، ونطالب بمحاسبة المعتدي، والتأمين ضرورة لعمل الأطباء ولعلاج المرضى، ونطالب بالمحاسبة القضائية للمعتدين".

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور خالد سمير إن الأطباء ينتظرون نتيجة التحقيقات، وسيستمرون في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة، بتقديم العلاج بالمجان في المستشفيات السبت المقبل، ثم تقديم العلاج بالمجان في العيادات الخاصة في 19 آذار/ مارس المقبل.

وكان عدد من رقباء الشرطة قاموا بالاعتداء على أطباء المستشفى بالضرب والسحل، وتم اقتيادهم إلى أحد أقسام الشرطة، دون وجه حق، الأمر الذي أثار حفيظة الأطباء الذين طالبوا بمحاسبة رقباء الشرطة.

سياسة أجهزة الأمن خطر على الأمن

وتحت هذا العنوان، قال إبراهيم عيسى، بمقاله السبت، بجريدة "المقال" التي يرأسها: "إن الثابت الآن أن الرئيس السيسي سلم سياسة إدارة الموقف في البلد للأجهزة الأمنية، والسؤال: هل لأنه يرى السياسة من نافذة الأمن (هذه رؤية تدعو للقلق إن صحت)، أم لأنه لا يثق إلا في إخلاص المؤسسة الأمنية من بين مؤسسات الدولة، وهذا تصور يدعو لقلق أكثر إن صح، أم لأنه لا يجد ولا يملك بديلا لهذا المنهج، وهذا المنطق يدعو للفزع إن كان دقيقا؟".

وأضاف عيسى أن السؤال كذلك عن جدوى رمي مهمة إعداد قانون للأمن إلى مجلس نواب تم هندسته أمنيا، وهذه وسيلة تدعو للدهشة في إسناد المهام لغير أصحاب المهمة، وفق قوله.

وأردف: "هذه أسئلة تدفع نفسها دفعا في العقول لأنه لا يوجد أبدا ما يبرر هذا السقوط المنتظم في هوة النظام القديم حيث الأمن الوطني يدير الوطن، وحيث رئيس يكره السياسة، ولا يتعامل بها، وحيث أزمات تنفجر في قطاعات كثيرة بدلا من أن نعالجها سياسيا نجري للتخلص منها أمنيا فتزداد، وتتصاعد، وتنفجر أكثر"، على حد تعبيره.

وشدد على أنه "لا يوجد الآن أخطر على استقرار مصر من دعاة الاستقرار الأمني، فقد تحولت سياسة أجهزة الأمن إلى خطر حقيقي على الأمن"، وفق قوله.   

وأضاف أن المشكلة التي يجب أن يعرفها الرئيس أن أهالي الدرب الأحمر لم يكونوا واثقين نهائيا أن أمين الشرطة سيتم القبض عليه أو عقابه.

وأضاف: "هنا الخطر الكبير الذي تمثله أجهزة الأمن على أمن مصر".

وشدد على أن الإدارة الأمنية للسياسة أوصلتنا إلى مشهد مساء الخميس الماضي، حيث آلاف من أهالي ومواطني منطقة الدرب الأحمر يحيطون بمديرية أمن القاهرة (المفتتحة بعد تحديث المنبى بينما المعنى القديم لا يتغير) متظاهرون غاضبون معترضون، بل ومهددون أيضا.

وتابع: "نعم، فقد شهدت المنطقة حادثا (فرديا) جديدا حيث أطلق أمين شرطة النار على سائق ميكروباص إثر خلاف بينما (قيل إن الأمين لا يريد دفع الأجرة) ثم فر، وهرب".

واستكمل: "الجميع شاهد والجميع يعرف لحظتها أن هذه التجاوزات الفردية لا تجد في الغالب تصرفا جماعيا من الدولة يردعها، والجميع يعلم أن أمناء شرطة المطرية الذين اعتدوا علانية وبالجزمة على الأطباء هم مطلقو السراح، فالتصرف الذي لجأ له الدرب الأحمر وسوف يلجأ له الأخضر والأزرق إذا استمر الوضع هكذا، هو الغضب ضد الشرطة".

واستطرد: "للمرة الثانية بعد أسوان نرى مشهدا "ينايريا" يحبط بقسم شرطة.. آلاف غاضبون محتجون ينتظرون شرارة ما للانفجار في وجه عسف الشرطة.. هل يذكرك هذا بشيء؟ نعم وفورا.. نستعيد معه النظام القديم وأداء شرطة مبارك.. لماذا هذا التصميم المجنون على السير على المنهج نفسه إذن؟".

وأضاف عيسى: "الذين يراهنون على أن الناس ضجت من الانفلات والفوضى المصاحبة لما بعد يناير لا يجب أن يرموا بكل رهاناتهم على هذا الرقم. وبعد ما شاهدناه من مظاهرات أسوان ثم آلاف الأطباء، الجمعة قبل الماضي، مع وقفاتهم الاحتجاجية بدءا من اليوم، وكذا مظاهرات الخميس المحاصرة لمديرية أمن القاهرة، فإن الإفراط في التصرفات الفردية نتيجة الإفراط في الثقة بأن الناس تعلمت هو محض غباوة، فلا الشرطة تعلمت، ولا الناس تعلمت".

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قام باستدعاء وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الجمعة، عقب واقعة الدرب الأحمر، داعيا إلى إصدار أوامر بضبط أداء أفراد الشرطة المسلحين، ومساءلتهم.