تأجيل محاكمة مرسي في قضية "إهانة القضاء"

أرجأت محكمة مصرية، الخميس، محاكمة أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا محمد مرسي، و24 آخرين بينهم محامون وناشطون في قضية "إهانة السلطة القضائية"، لجلسة 12 آذار/ مارس المقبل، بحسب مصدر قضائي. 

وقال المصدر القضائي، إن "محكمة جنايات القاهرة، أجّلت محاكمة محمد مرسي و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 12 آذار/ مارس المقبل"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول وقائع الجلسة. 

وفي مستهل جلسة اليوم، منع رئيس المحكمة دخول جميع الصحفيين دون أسباب معلنة، وقامت المحكمة بفض بعض أحراز القضية، في جلسة استغرقت ثلاث ساعات متتالية.

وكانت هيئة التحقيق أسندت إلى المتهمين في القضية، "إهانة وسب القضاء والقضاة، بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء". 

ومساء الخميس، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس مرسي، و10 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة 23 شباط/ فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع عن الرئيس الأسبق مع استمرار حبس المتهمين، وفق مصدر قضائي.

ودفع عضو هيئة الدفاع عن مرسي، كامل مندور، أثناء مرافعته أمام المحكمة بجلسة اليوم، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، لنظر الدعوى الجنائية، استنادا إلى الدستور والقانون، مع بطلان كافة إجراءات التحقيق التي تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة. 

وتساءل محامي مرسي "هل تصلح مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 (سبقت انقلاب الجيش على مرسي بثلاثة أيام) سببا لزوال صفة رئيس الجمهورية من محمد مرسي؟"، قائلا: "لا، أبدا، لأنها تعبير غير منضبط لرأي جماعة سياسية، فالطريقة الوحيدة لاختيار رئيس الجمهورية هي الانتخاب بالكيفية التي اختارها الدستور". 

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات، الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي،والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين. 

ويحاكم مرسي في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".‎