قرر القضاء
البحريني الثلاثاء، إخلاء سبيل الصحافيين الأمريكيين الأربعة الذين أوقفوا الأحد على ذمة التحقيق، في جنوب المنامة وذلك "على ذمة استكمال التحقيقات"، متهما إياهم بالمشاركة في تجمع "غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن".
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي، أن "النيابة العامة تلقت بلاغا من شرطة محافظة العاصمة مفاده إلقاء قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية من بينهم فتاة، وذلك لمشاركتهم مجموعة من العناصر التخريبية لدى قيامهم بأعمال شغب وتخريب بمنطقة سترة".
وأضاف البيان أن النيابة أبلغت السفارة الأمريكية "بالقبض على المتهمين وقامت باستجوابهم وحضور محاميهم، ووجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، وتعريض وسائل المواصلات للخطر"، مؤكدا أن النيابة "أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات".
وكانت الشرطة البحرينية أعلنت الاثنين، توقيف الأمريكيين الأربعة الأحد، تزامنا مع الذكرى الخامسة لاندلاع احتجاجات ضد الحكم في البلاد قادتها المعارضة الشيعية.
وأشارت السلطات إلى أن الأربعة أوقفوا في "سترة"، إحدى المناطق ذات الغالبية الشيعية جنوب المنامة، والتي شهدت خلال الفترات الماضية احتجاجات ومناوشات مع الشرطة.
وأضافت الشرطة أن أحد الموقوفين الأربعة "ضبط ملثما خلال مشاركته مع مجموعة من العناصر التخريبية في سترة، قامت بأعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن"، موضحة أنه "تم القبض على الثلاثة الآخرين عند إحدى نقاط السيطرة الأمنية في المنطقة ذاتها".
وأشارت إلى أن الموقوفين "قدموا معلومات مغلوطة للجهات المعنية تتعلق بمجال نشاطهم"، وأنهم "ادعوا أنهم قدموا إلى مملكة البحرين بغرض السياحة، وقاموا بمزاولة نشاط إعلامي من دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون".
والأمريكيون الأربعة هم طاقم مراسلين، وهم الصحافية المستقلة آنا تيريزا داي وفريق التصوير في عملها، بحسب ما أعلنت عائلتها مساء الاثنين.
وقال متحدث باسم العائلة إن "الادعاءات بأنهم تورطوا بأي شكل من السلوك غير المشروع أو أي عمل غير النشاطات الصحافية مستحيل".
وقال أقارب داي، إنها عملت في "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند والبرازيل والمكسيك" لحساب وسائل إعلام مختلفة بينها "صحيفة نيويورك تايمز، وشبكتا سي إن إن، والجزيرة".
واندلعت في 14 شباط/ فبراير 2011، في البحرين احتجاجات معارضة لحكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وحذرت السلطات الأسبوع الماضي، من أن أي دعوات للتظاهر في ذكرى اندلاع الاحتجاجات ستعتبر "جرائم جنائية يعاقب عليها قانونا".
ورغم انتقادات توجهها منظمات حقوقية دولية للسلطات البحرينية، فقد أكد وزير الإعلام عيسى بن حمد الحمادي، قبل أيام، أن بلاده حققت تقدما في المجال السياسي، وقامت "بتسريع الإصلاحات".