سياسة السعودية النفطية تعيق إدراج أي أنشطة لـ"أرامكو"

قالت مصادر في قطاع النفط، إن سياسة السعودية في الإبقاء على طاقة إنتاج زائدة كبيرة غير مستخدمة من النفط قد تعقد أي إدراج لأنشطة المنبع في أرامكو السعودية النفطية المملوكة للدولة.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يملك طاقة إنتاجية زائدة كبيرة من الخام استخدمتها المملكة لسد النقص جراء انقطاعات وصراعات مثل الحرب في ليبيا في 2011 أو لتهدئة صعود كبير في الأسعار.

لكن إدراج جميع أنشطة أرامكو في كيان واحد- إلى جانب شركات أخرى مطروحة للتداول العام لا تحتفظ بطاقة إنتاجية من النفط بعيدا عن السوق لأسباب استراتيجية- ربما يجعل من الصعب على أرامكو أن تواصل الاستمرار في أداء هذا الدور.

وقال مصدر مطلع: "نفذت أرامكو لأعوام طويلة سياسة الحكومة بالاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا يتم اللجوء إليها بمجرد الاحتياج إليها. لن تفعل أي شركة تجارية ذلك ما لم تحصل على رسوم، ولذا فإن هناك بعض التعقيدات" أمام الإدراج المحتمل.

وتابع قوله: "لا أعلم ماذا ستكون النتيجة.. لكن أظن أنه سيكون أكثر ارتباطا بأنشطة المصب".

ولم ترد أرامكو ومقرها الظهران على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

واتفق محلل يغطي أعمال شركات النفط العالمية المدرجة مع وجهة نظر المصدر.

وقال المحلل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "تضمين أنشطة المنبع في الإدراج سيكون شبه مستحيل، فالاحتفاظ بطاقة إنتاج فائضة... أمر لا يتناسب مع ما يرغب المستثمرون في أن تفعله شركة مدرجة".

وقال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "إيكونومست" في وقت سابق هذا الشهر، إن المملكة ربما تبيع أسهما في أرامكو في إطار خطة خصخصة لجمع أموال في حقبة هبوط أسعار النفط.

وقال المصدر المطلع إنه قبل نشر تلك المقابلة لم يكن هناك حديث مفصل في المملكة عن أي إدراج لأنشطة إنتاج النفط التابعة لأرامكو.

وتابع قوله: "نوقشت مسألة خصخصة أجزاء من أنشطة المصب لبعض الوقت. ورغم أنه ورد مؤخرا ذكر لأنشطة المنبع إلا أنها لم تكن محل دراسة جدية. أعتقد أن المناقشات ستستمر لعدة أشهر".