تسببت العجلة التي يمرر بها مجلس نواب "ما بعد الانقلاب" القرارات بقوانين التي أصدرها كل من: رئيس الانقلاب عبدالفتاح
السيسي، وسلفه المعين من قبل العسكر، عدلي منصور، في تمرير قرارين جمهوريين بقانونين متعارضين، في مفارقة تشريعية غريبة وافق بإقرارهما المجلس على العمل بالتوقيت الصيفي، وعكسه.
فقد وافق المجلس، في جلسته المسائية، الاثنين، على القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، وفي الجلسة نفسها وافق على القرار بقانون 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي.
وأحدثت الموافقتان ضجة شعبية واسعة، وأثارت جدلا حول الفوضى التي تجري تحت قبة البرلمان، فيما وصفتها تقارير صحفية بأنها تدل على مدى العبث الذي يحدث في مراجعة القرارات بقوانين في البرلمان الجديد خلال فترة زمنية قصيرة جدا.
اقرأ أيضا:
رشوة تمرير "الخدمة المدنية" تهز سمعة برلمان السيسي
يأتي ذلك في وقت تم فيه ضبط نائب يمارس التصويت الإلكتروني أربع مرات، بدلا من مرة واحدة، ليبلغ عدد القوانين، التي أقرها المجلس، خلال يومين فقط نحو 248 قرارا بقانون.
وكشفت هذه المفارقة الصارخة عن حجم الغفلة التي تسيطر على اللجان التي أحالت تلك القوانين إلى المجلس؛ إذ من المفترض أن يكون القراران قد تمت مناقشتهما من قبل لجنة الإدارة المحلية، ووافقت عليهما قبل أن تحيل تقريرها بشأنهما إلى رئيس المجلس.
ومن جهته، أعلن رئيس المجلس، علي عبد العال، بعد انتهاء الجلسة، أن المجلس أقرَّ حتى الآن 248 قرارا بقانون في يومين فقط هما: الأحد والاثنين، مضيفا أنه يتبقى 94 قرارا بقانون سيتم إقرارها الثلاثاء، على جلستين: صباحية، ومسائية.
نائب يصوت 4 مرات
ورصدت عدسة إحدى الكاميرات مخالفة برلمانية لنائب يصوت إلكترونيا أربع مرات، في توقيت واحد، للموافقة على أحد القوانين.
فقد قام النائب بالتصويت إلكترونيا لنفسة وثلاثة من النواب خلافه، منهم من كان متواجدا إلى جواره، ومنهم من لم يكن حاضرا وقت التصويت، وذلك في أثناء التصويت على أحد القوانين الصادرة تحت رقم 62 لسنة 2014.
وأظهر الفيديو عدم اعتراض النائب المتواجد في أثناء تصويت زميله له، ولم يبد أي اهتمام بما يحدث.
إقرار جميع القوانين
إلى ذلك، قال النائب حسني حافظ -في مداخلة هاتفية لفضائية "سي. بي. سي اكسترا"، الاثنين- إن معظم القوانين التي صدرت قبل انعقاد البرلمان ستتم الموافقة عليها، حرصا على الصالح العام للدولة.
اقرأ أيضا:
برلمان السيسي يقر 124 قانونا في يوم واحد تشمل التظاهر
مرتب السيسي يثير ضجة
كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، بأغلبية 435 عضوا، وامتناع 4 آخرين، ورفض عضوين.
وعقب إعلان التصويت، قال النائب أسامة شرشر، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي" يتقاضى راتبا يساوي 63 ألف دولار سنويا، بما يوازي نحو نصف مليون جنيه، ما أثار ضجة، أعلن رئيس المجلس على إثرها سرعة غلق باب المناقشة.
وزعم الإعلامي محمد الغيطي -خلال تقديمه برنامج "صح النوم" عبر فضائية "LTC"، الاثنين- أن راتب السيسي، (63 ألف دولار سنويا) يعدّ أقل راتب لرئيس دولة، باستثناء رئيس دويلة صغيرة كان يعمل ماسح أحذية، وقرر التنازل عن راتبه نهائيا، وفق قوله.
نائب يرفض طريقة الإدارة
وكان النائب هيثم الحريري، أعرب عن رفضه لطريقة إدارة جلسات المجلس، ولطريقة التصويت على القرارات المطروحة للنقاش.
وقال الحريري -في خطاب موجه لرئيس المجلس، وقام بنشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إنه تم منعه من إبداء رفضه للقانون 96 لسنة 2015، الخاص بتعديل قيمة الضريبة المفروضة على الدخل، كما يتم تحجيم المناقشة على القوانين، بحسب قوله.
بكري: نهاية حكم السيسي في هذه الحالة
وأخيرا، وفي خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، فجر الإعلامي النائب مصطفى بكري مفاجأة من العيار الثقيل حول شرعية حكم السيسي؛ إذ صرح بكري بأنه في حالة عدم إقرار البرلمان لقانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوعين سينتهي حكم السيسي.
وأردف أن البرلمان انتهى من مناقشة ما يقرب من 250 قرارا من إجمالي 341 قرارا بقانون، أي ما يتجاوز ثلثي القوانين، واصفا الموافقة على تلك القرارات بأنها "تحصيل حاصل"، مشيرا إلى أنه ليس أمام مجلس النواب سوى خيارين لا ثالث لهما، إما إقرار تلك القوانين، وتعديلها بعد ذلك من خلال مشروع بقانون، أو رفضها بشكل قطعي.
اقرأ أيضا:
رشوة تمرير "الخدمة المدنية" تهز سمعة برلمان السيسي