مصر تستهدف خفض فاتورة الاستيراد 25% في 2016

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي، بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي.

وتابع: "نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار في 2015".

وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

وأضاف عامر أن الهدف من تنظيم الواردات "دفع الإنتاج المحلي وتنظيم الانفلات النقدي من أجل استقرار الأسعار ومستويات التضخم".

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن التضخم السنوي الأساسي تراجع قليلا إلى 7.23% في كانون الأول/ ديسمبر من 7.44% في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكانت مصر قالت في تشرين الثاني/ نوفمبر، إنها ستتحرك للسيطرة على أسعار عشر سلع أساسية، وتكلف هيئة السلع التموينية باستيراد تشكيلة أوسع من المنتجات في مسعى لاحتواء التضخم وسط ارتفاع أسعار الأغذية.

وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016.

وكان عامر قال في تصريحات سابقة لإحدى وسائل الإعلام إن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام بما سيساهم في تخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تهدد التعافي الاقتصادي للبلاد.

ومن بين هذه القيود، مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل في ذلك.

ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.

كما أصدر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، في مطلع كانون الثاني/ يناير قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".

وخفض البنك المركزي المصري قيمة التحويلات الدولارية عبر "ويسترن يونيون" مصر للصين إلى 3 آلاف دولار، من نحو 7 آلاف دولار في السابق يوميا للحد من الاستيراد العشوائي.

وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما، وترتب عنها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح الذين يشكلون مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.

ويتحرك عامر بخطى حثيثة منذ توليه منصبه في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لضخ السيولة في النظام المالي.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر، قال عامر، إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليارات دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.