السعودية وإيران: الخلاف بيننا لن يؤثر على محادثات سوريا

قالت السعودية وإيران الأحد ان النزاع المتصاعد بينهما، لن يؤثر على الجهود الدولية الرامية إلى انهاء الحرب في سوريا، بينما شككت جماعة معارضة مسلحة سورية كبيرة في عملية السلام التي تقودها الامم المتحدة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا الأحد، في بيان صدر بعد اجتماع في طهران مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران أكدت له أن خلافها الدبلوماسي مع السعودية، لن يؤثر على محادثات السلام السورية المقرر أن تعقد في وقت لاحق هذا الشهر.

ويقوم دي ميستورا بجولة في المنطقة لتعزيز الدعم للمفاوضات المزمع عقدها في جنيف في 25 يناير كانون الثاني، في إطار خطة تبناها مجلس الأمن الدولي في الشهر الماضي لوضع حد للحرب الأهلية في سوريا، المستمرة منذ خمس سنوات تقريبا، التي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 250 ألف شخص وتشريد الملايين.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي حضر اجتماعا في جامعة الدول العربية لبحث الأزمة بين الدولتين، إنه لا يتوقع أن يؤثر الخلاف الدبلوماسي على جهود السلام.

وعبر مسؤولون في المعارضة السورية عن تشككهم في محادثات السلام قائلين إنه يجب أن تتخذ الحكومة السورية إجراءات لإظهار حسن النية، تشمل وقفا لإطلاق النار والإفراج عن معتقلين وإنهاء الحصار المفروض على عدد من المناطق قبل بدء المفاوضات.

وقالت جماعة جيش الإسلام السورية المعارضة - وهي جزء من هيئة تأسست حديثا من المعارضة السورية للإشراف على المحادثات - في بيان إن من غير المقبول الحديث عن حل سياسي للحرب، بينما يموت الناس من الجوع والقصف.

واعتبرت الجماعة أن "أفضل طريقة لإجبار النظام على القبول بالحل والالتزام به، هو السماح للدول الشقيقة بتزويد الثوار بصواريخ مضادة للطائرات."

وأكد البيان الذي أرسله المتحدث باسم جيش الإسلام الليلة الماضية، أنهم سيضمنون ألا تصل هذه الصواريخ الى جهات قد تستخدمها بشكل "غير قانوني".

ورغم أن حكومات أجنبية من بينها الولايات المتحدة والسعودية زودت المعارضة بالدعم العسكري، فإنها تقاوم مطالب بالحصول على مثل هذه الصواريخ؛ خشية أن ينتهي بها الأمر في أيدي جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأبلغت الحكومة السورية دي ميستورا أمس السبت، أنها مستعدة للمشاركة في المحادثات، لكنها أكدت ضرورة الحصول على قائمة بأسماء شخصيات المعارضة التي ستشارك.

وفي إشارة إلى تعقيدات محتملة أخرى، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الحاجة لأن تحصل الحكومة على قائمة بالجماعات التي ستصنف على أنها إرهابية كجزء من عملية السلام.

وقال جيش الإسلام، إن نجاح الحل السياسي "يعتمد على جدية المجتمع الدولي في الضغط على النظام المجرم لإيقاف القتل."