أحمد مرتضى: أتبنى قانونا للصلح يشمل الإخوان (فيديو)

قال المحامي أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، وعضو البرلمان المصري عن دائرة الدقي والعجوزة، إنه في اتجاه عمل قانون للمصالحة الوطنية (من خلال البرلمان) كقانون عام، يضعه على أجندته، مشيرا إلى أنه يشمل الإخوان المسلمين، وكل من لم يتورط في "دم"، وفق قوله.

وأضاف أنه درس الدول التي تغيرت، ووجد أن أي دولة تغيرت قامت بعمل قانون للمصالحة، وأن البرازيل عملت قانونا للمصالحة، وأن جنوب أفريقيا عملت كذلك قانونا للمصالحة.

وأردف في لقاء مع الإعلامي خالد صلاح، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر فضائية النهار، مساء الأربعاء: "لكي لا يتفكك المجتمع لا بد من إلغاء التقسيم: مسيحي مسلم، أهلاوي زملكاوي.. هنقعد نتقسم كده، يبقى سنبقى كده، وخلينا كده". 

وتابع: "إذا كنا عايزين نتغير.. لازم يحصل قانون للمصالحة.. قانون واضح، وبنوده واضحة، وينطبق على أي حد.. طالما ما عملش "دم"، وكان له وجهة نظر معينة، ورجع فيها، وعايز يدخل في المنظومة.. يدخل في المنظومة".

وأشار إلى أن رأيه هذا قد يعرضه للشتائم. وتابع: "لو حضراتكم هتشتموا وبس.. هذا البلد لن يتغير.. عايز تكون إيجابيا، وتقول كلاما يرضي ضميرك.. يبقى البلد دي بتاعتنا كلنا طالما معاك جواز سفر مصري.. وأنت مختلف لكنك لا تدعو للعنف.. فأهلا بك".

واستطرد: "الرئيس (يقصد السيسي) عايز ينطلق، والحكومة عايزة تنطلق، والشعب ينطلق.. لن ينطلق، وأنت مقسم الناس: هذا فلولي، وهذا يناير، وهذا إخوان، وهذا سلفي، وهذا مسيحي..".

وأكمل: "الحزب الوطني (المنحل)، وعصره كان به إيجابيات وسلبيات، وثورة يناير أيضا فيها إيجابيات وسلبيات"، معتبرا أن "الإخوان مواطنون مصريون، لهم حقوق وواجبات"، وأنه يجب أن تكون وسطيا في الأمور"، وأنه لا يجب أن تغلط في مبارك لكي تحسب على ثورة يناير.

وأضاف: "لازم أكون وسطيا، ويكون لي وجهة نظر، وكلنا نخطئ، ولا أحد يختلف أن الإخوان أخطأوا في حكمهم، وثورة يناير كانت ساميه بأهدافها، والسيسي عنده إحساس بالوضع القائم، ولديه استراتيجية معينة يعمل بها، والبرادعي ليس خائنا أو عميلا نهائيا.. فهو مواطن مصري له وجهة نظر".

وتابع: "أنا لما أتكلم عن الإخوان.. لا أتكلم عن القيادات، ويناير برضه ليست وائل غنيم ولا البرادعي..  25 يناير كانت للجميع".

ومن جهته، دعا خالد صلاح "الدولة" للصفح عن النشطاء وائل غنيم وإسراء عبد الفتاح وماهر وأحمد دومة، ودعا مؤسسات الدولة للتصالح مع شباب ثورة 25 يناير، للإسهام في تخفيف الاحتقان، حسبما قال، مؤكدا أن الكثير من هؤلاء الشباب وطنيون ومؤثرون فى قاعدة محبيهم.

وأضاف أن الدولة والشعب استطاعوا التسامح والتصالح بالقانون مع بعض كوادر الحزب الوطني المنحل، الذين قامت ضدهم ثورة يناير، "فلماذا لم نستطع كمجتمع وإعلام وقوانين ومؤسسات الدولة القيام بالأمر نفسه من المصالحة والعفو والصفح والحوار مع الشباب الذين قادوا ثورة 25 يناير؟"، وفق تساؤله.

وقال: "الصفح عنوان مراحل مختلفة، ولو أديرت هذه المسالة بحكمة سنستطيع نزع فتيل التوتر مع ذكرى يناير".

ويقول مراقبون إنه مع اقتراب الذكرى الخامسة من ثورة 25 يناير تعمل الأجهزة المخابراتية والأمنية، التي تدير المشهد السياسي بمصر، على تشتيت الرأي العام، والترويج عبر أذرعها الإعلامية والسياسية لحديث المصالحة الوطنية، كي يتم خداع المواطنين، وإجهاض خروجهم الحاشد المتوقع، في ذكرى الثورة، للاحتجاج على السيسي، ونظامه، وسياساته.

وأضافوا أنه كثيرا ما ترددت دعاوى المصالحة الوطنية طيلة الفترة السابقة بعد الانقلاب العسكري، وكانت السلطات والأجهزة تصمت عنها، وأحيانا تشجع عليها، حتى إذا ما انقضت ظروف سياسية معينة تتراجع هذه الدعاوى، ويتم مهاجمتها وأصحابها، وذلك بعد أن يكون قد تم إخضاعها لمبدأ "التوظيف السياسي".