منتصر الزيات: صلح نظام السيسي والإخوان طريق مسدود

رأى المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين منتصر الزيات، أن المصالحة بين نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، "طريق مسدود من الجانبين".

جاء ذلك في حوار للزيات مع صحيفة "الأنباء الدولية"، الورقية الصادرة هذا الأسبوع.

وردا على سؤال يتناول توقعاته بمصالحة جديدة بين نظام السيسي وجماعة الإخوان، أجاب: "حتى الآن كل الطرق مسدودة من الجانبين".

ومجيبا عن سؤال آخر: هل طلبت منك الوساطة بينهما؟ قال: "لم يطلب مني أحد، ولكنه واجب نحو الوطن، ولا مانع من أن أؤديه في الوقت المناسب، طمعا في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ولاستقرار الأوضاع في بلدي".

وعن وجهة نظره من موقف الرئيس الدكتور محمد مرسي في قضية التخابر، قال: "وجهة نظري القانونية، التي عبرت عنها في دفاعي بمرافعتي الشفوية، وأيضا في الطعن الذي قدمته إلى محكمة النقض، طعنا على الحكم، أن الدكتور مرسي بريء تماما من هذا الاتهام الشنيع براءة الذئب من دم ابن يعقوب".

وأضاف: "لا شك لدي في أن محكمة النقض ستلغي هذا الحكم، لتعاد محاكمة الرجل البريء"، موضحا أن المحكمة أدانته بمذكرة المعلومات التي قدمتها أجهزة الأمن دون وجود أي دليل آخر، وأن القضاء استقر على إلغاء الأحكام التي تستند على تحريات الأمن.

وبالنسبة لوصول سامح عاشور لمنصب نقيب المحامين، قال: "هو لم يصل إليه.. هو تغلب على قلعة الحريات بطرق التزوير والعبث، وكل ذلك كنت أقرأه قبل الانتخابات، لأنه فاسد، ويتحكم في النقابة بحكم كونه النقيب، ومعه مجموعة من الموظفين، الذين ينزلون لرغباته ومعه ميزانية كبيرة يستغلها في الدعاية لنفسه، وقدم رشاوى انتخابية للمحامين في النقابات الفرعية كافة".

وتابع الزيات: "اتخذنا قرارنا السريع بالطعن على نتيجة الانتخابات أمام محكمة النقض، وضغطنا من أجل تحديد جلسة عاجلة، وبالفعل حددت محكمة النقض جلسة 17 شباط/ فبراير المقبل لنظر الطعن، وفي الوقت نفسه نجهز المحامين نفسيا ومعنويا للإعداد لجمعية طارئة تصحح ما جرى في جمعية 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الكارثية"، وفق قوله.

و"منتصر الزيات" محام وكاتب ومؤرخ إسلامي مصري من أصول نوبية، وهو من مواليد عام 1956 في أسوان، وانضوى تحت لواء الحركة الإسلامية بمصر، واشتهر بلقب "محامي الجماعات الإسلامية"، وخاض الانتخابات مؤخرا على منصب نقيب المحامين، وحل ثانيا بعد سامح عاشور، واتهمه بتزوير الانتخابات، ووصف العام الأخير (2015) بأنه عام إهانة المحامين.