بوتفليقة يحيل إصلاحا للدستور الجزائري على البرلمان

أقر اجتماع وزاري مصغر برئاسة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إصلاحات دستورية، في انتظار أن تتم إحالتها على المجلس الوطني الشعبي (البرلمان) من أجل المصادقة عليها.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقر حزمة إصلاحات دستورية طال انتظارها ضمن إجراءات تعهد بها بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي.

ولم تذكر الرئاسة في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية سوى القليل من التفاصيل عن الإصلاحات الدستورية المقترحة لكنها قالت إن مسودة كاملة ستطرح في كانون الثاني/ يناير 

وقال البيان إن التعديلات المقترحة ستسمح "بتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها"، وقال محللون إن الإصلاحات قد تكون تهدف إلى المساعدة في انتقال مستقر للسلطة إذا ما تنحى بوتفليقة خلال فترة ولايته الرابعة.

وينظر أن تعرض مسودة مراجعة الدستور التي أقرها الاجتماع الوزاري المصغر في وقت متأخر من مساء الاثنين على البرلمان- حيث يتمتع حلفاء بوتفليقة بأغلبية كبيرة- من أجل التصديق النهائي عليها الشهر المقبل.

ولم يظهر بوتفليقة -الذي أصيب بجلطة عام 2013- علانية منذ الانتخابات، وتعهد الرئيس الجزائري بإجراء إصلاحات لتعزيز الديمقراطية في الجزائر التي يهيمن عليها بشكل كبير حزب جبهة التحرير الوطني والجيش منذ الاستقلال عام 1962 .

وعندما نوقشت المقترحات العام الماضي تضمنت تفويض رئيس الوزراء بمزيد من السلطات التنفيذية ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان المزيد من الصلاحيات إضافة إلى إجراء إصلاحات تتعلق بالصحافة ومكافحة الفساد.

ومنذ إعادة انتخابه لم يظهر الرئيس الجزائري إلا نادرا في لقطات وصور بثها التلفزيون إما أثناء اجتماعات لمجلس الوزراء أو أثناء زيارة وفود أجنبية.

لكن محللين يقولون إن بوتفليقة (78 عاما) دعم العام الماضي وضعه بإقالة عدد من القادة العسكريين ورئيس المخابرات العسكرية كوسيلة لكبح نفوذ القوات المسلحة في السياسة.

ويقول مراقبون إن فصائل مدنية وعسكرية بين القوى الحاكمة في الجزائر انخرطت في صراعات خلف الكواليس على النفوذ منذ حرب الإستقلال عن فرنسا.

واكتسب الجيش مزيدا من النفوذ خلال صراع التسعينات مع الإسلاميين المتشددين لكن محللين يقولون إن بوتفليقة سعى لإبعاد القادة العسكريين عن السياسة.