دعوة عدلي منصور للتنحي.. واتهامه بهاتريك 3 سلطات

دعت صحيفة "المقال" المصرية، الصادرة الثلاثاء، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الرئيس السابق المعين من قبل العسكر بعد الانقلاب، المستشار عدلي منصور، إلى التنحي عن رئاسة المحكمة، بسبب "تعارض المصالح"، الذي تسبب فيه لقاؤه بالرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي السبت الماضي.

وقالت الصحيفة إن "منصور" ما زال رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، التي تنظر في دستورية عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس (السيسي)، ومن ثم فوفقا لمبدأ "عدم تضارب المصالح، واعتبارات النزاهة، واستقلال القضاء"، لا ينبغي لرئيس محكمة بحجم "الدستورية العليا" أن يذهب إلى الرئيس، ويلتقي به دون أن يعرف المواطنون ما دار في هذا اللقاء حتى يطمئنوا إلى نزاهة هذا القاضي عند الفصل في مظالمهم من قوانين الرئيس.

وشددت الصحيفة على أن نطاق اختصاص "المحكمة الدستورية العليا" هو الرقابة على مدى التزام الرئيس بالنصوص الدستورية في القوانين التي يصدرها لتنظيم شؤون المواطنين، وأن قواعد الفصل بين السلطات لم تنظم علاقة الرئيس الحالي بالسابق، وإنما ألزمت بضرورة الفصل بين السلطات، ومن ثم فوجود "علاقة ود" بين القاضي والمسؤول هو أمر غير مستحب، أما تبادل اللقاءات فهو أمر غير مقبول، ويتطلب توضيحا من الجانبين.

وتابعت "المقال" أنه يجب على الرئاسة أن تحدد - في بيان رسمي - تفاصيل اللقاء، وعلى المحكمة الدستورية العليا أن تفعل الشيء نفسه، لإبعاد شبهات التحيز عن رئيسها، الذي يكفي المتقاضين أمامه هذا اللقاء لمطالبته بالتنحي عن نظر قضاياهم، التي ما زال أمامه ستة أشهر من الآن لنظرها، ما لم يحسم (الرئيس) السيسي - الذي يبدو أنه سيفوت عام 2015 دون الوفاء بوعده؛ بدعوة البرلمان للانعقاد قبل نهاية الأمر - وضع اسمه على قائمة المعينين في مجلس النواب، وفق الصحيفة.

وقالت كاتبة المقال، رنا ممدوح - تحت عنوان: "عدلي منصور هاتريك رئاسي" - إن صدور بيان رسمي عن لقاء السيسي مع منصور، يؤكد أنه ضمن المرشحين للتعيين في مجلس النواب، وهو ما يعزز احتمال أن يكون اللقاء خاصا بتكليف الرئيس لمنصور رسميا بتولى زمام السلطة التشريعية، ليتفرد منصور برئاسة السلطات القضائية، وسبق وترأس السلطة التنفيذية، وها هو على أعتاب رئاسة السلطة التشريعية (!).

وكان منصور، حضر الثلاثاء، جلسة المحكمة الدستورية العليا، داخل غرفة المشورة، ممارسا مهام عمله رئيسا للمحكمة، إذ نقلت عنه تقارير صحفية، الثلاثاء، أنه التقى عددا من نوابه الذين توجهوا إليه لمعرفة قراره النهائي فى قضية تعيينه بمجلس النواب، فرد عليهم بقوله: "ربنا يسهل".

وكان جدل كبير دار خلال الأسابيع الماضية حول الشخصيات المقرر اختيارها لتولي منصب "رئيس البرلمان"، بالإضافة إلى جدل آخر حول أسماء المعينين، وأسباب تأخير إعلانهم، الأمر الذى أسفر عن تأخر انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المزمع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى كانون الثاني/ يناير المقبل، ما اضطر السيسي إلى لقاء منصور بقصر "الاتحادية".

وذكرت تقارير صحفية أن السيسي طلب بشكل رسمي من منصور، في خلال اللقاء، قبول التعيين فى البرلمان مؤكدا له أنها مهمة وطنية لا تقل عن تعيينه رئيسا مؤقتا للبلاد فى وقت سابق، وأن البرلمان القادم يحتاج إلى شخصية قوية وقاض كبير قادر على إدارة البرلمان ومناقشة القوانين مع النواب، ويحظى باحترام كبير من جانب نواب المجلس، ومنحه مهلة 48 ساعة للرد عليه قبل الاجتماع به مرة أخرى السبت الماضي، وهو الاجتماع الذي علقت عليه صحيفة "المقال" التعليق السابق.

وأشارت التقارير إلى أن منصور أكد للسيسي قبوله التعيين فى البرلمان لينهي بذلك صفحة طويلة من الجدل حول شخصية الرئيس المقبل للبرلمان ليصبح "عدلي  منصور" أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية، ورئيسا للبرلمان، جامعا بذلك "هاتريك" أهم ثلاثة مناصب، لأول مرة في تاريخ مصر.