قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه لن يكون هناك تطبيع مع
إسرائيل ما لم تنفذ الشروط الثلاثة التي طلبتها
تركيا عقب حادثة الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة"، وهي تقديم اعتذار رسمي -وقد حصل- وتعويض المتضررين، بالإضافة إلى تخفيف ورفع
الحصار عن قطاع
غزة، مؤكدا أن تركيا لم تغير شروطها.
وقال قالن إن "الموقف التركي من القضية الفلسطينية واضح، وسواء تم التوقيع على اتفاق مع إسرائيل أم لا، فسنستمر في العمل لتحقيق صيغة الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على دولته".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن تركيا طالبت إسرائيل بالحصول على طريق مباشر إلى قطاع غزة لتأمين المساعدات وكسر الحصار، لإتمام المصالحة.
وأوضح مصدر تركي أن بلاده تريد "الوصول بحرية لغزة، وإنهاء الحصار"، كنقطة أساسية في المحادثات بين الطرفين، مضيفا في حديثه لصحيفة "حريات" التركية أن تركيا تريد أن توصل المساعدات بشكل مباشر لغزة.
وحول موقف "حماس"، فقد قال المسؤول إن الحركة تنظر للمحادثات بصبر، مستدركا بأن الزيارة الأخيرة لا علاقة لها بالمحادثات التركية-الإسرائيلية، إلا أنها ساعدت في أن تظهر للعالم أن "حماس" جزء من حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، إن مصر بعثت برسالة إلى "تل أبيب" تطلب فيها عدم السماح بوجود أي نفوذ لتركيا في قطاع غزة.
ونقلت القناة في تقرير لها، عن مسؤول سياسي رفيع المستوى في تل أبيب، قوله إن أبرز العقبات التي تواجه مفاوضات التصالح بين تركيا وإسرائيل تتلخص في طلب أنقرة طريقا مباشرا إلى قطاع غزة بدعوى "نقل المساعدات الإنسانية"، فيما يطلب الإسرائيليون طرد قادة حركة حماس من تركيا ومنع أنشطتها على أراضيها.
وقالت، إن مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل تطلب فيها عدم تمكين الأتراك من ممارسة أي نفوذ داخل قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، التي ترعاها تركيا.
ولفت التقرير إلى أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن إسرائيل لن تغير سياسة الحصار البحري الذي تفرضه على قطاع غزة، فيما استبعد مسؤول سياسي إسرائيلي السماح لتركيا بالتأثير على مجريات الأمور في غزة.