ذكرت صحيفة "صندي تلغراف" أن الحكومة البريطانية كتبت لحكومة جزيرة
سانت لوشيا لتجريد
ملياردير سعودي من الحصانة الدبلوماسية، قبل بدء دعوى قضائية تطالبه فيها مطلقته بحصة من أملاكه، بعد زواجه من مذيعة تلفزيونية لبنانية.
ويشير التقرير إلى أن الملياردير وليد
الجفالي، الذي تقدر ثروته بحوالي 4 مليارات جنيه إسترليني، قد يفقد حصانته الدبلوماسية، كونه ممثلا في منظمة الملاحة الدولية عن جزيرة سانت لوشيا.
وتقول الصحيفة: "تدخلت
بريطانيا في المعركة من أجل تجريد ملياردير سعودي من حصانته الدبلوماسية، بعد مزاعم بأنه يستخدم موقعه الدبلوماسي لحماية ثروته من زوجته السابقة".
وتضيف الصحيفة أن "وليد الجفالي (60 عاما) عين قبل 20 شهرا مندوبا عن سانت لوشيا في منظمة الملاحة الدولية، رغم أنه لم يقض إلا مدة قليلة في الجزيرة الكاريبية، ولم تكن لديه خبرة سابقة في موضوع الملاحة الدولية. ولا يوجد ما يشير إلى حضوره منذ تعيينه ولا حتى اجتماعا واحدا من اجتماعات المنظمة الدولية في لندن. لكن موقعه أعطاه حصانة دبلوماسية، وهو ما يعني قدرته على ترك كريستينا أسترادا (53 عاما) وابنته منها (13 عاما) دون اتفاق مالي".
ويلفت التقرير إلى أن الجفالي وأسترادا قد تزوجا عام 2001، بعد أن كانت صديقة للأمير البريطاني أندرو. وقامت بالتقدم بدعوى قضائية للحصول على حصة من ثروة زوجها، التي تقدر بأربعة مليارات دولار. وذلك بعد طلاقهما في عام 2012، حيث اكتشفت زواجه من فتاة عمرها 24 عاما.
وتبين الصحيفة أن أملاكه، التي تطالب عارضة الأزياء السابقة أسترادا بحصة منها، تضم قصرا كان في الأصل كنيسة، وقيمته 60 مليون جنيه، يقع في قلب العاصمة البريطانية نايتسبريج، وقصرا قيمته 15 مليون جنيه في منطقة إيغام، وعقارات اشتراها في المدن الساحلية، مثل دارموث وديفون.
ويكشف التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، عن أن وزارة الخارجية تدخلت الآن، حيث كتبت إلى حكومة سانت لوشيا، لتجريد الجفالي من حصانته الدبلوماسية في المدة التي ستجرى فيها المرافعة القانونية.
وتورد الصحيفة أن تعيين الجفالي أثار جدلا في الجزيرة الكاريبية وفي بريطانيا، مستدركة بأنه مع أنه لا يحرم على دولة أجنبية تعيين مواطنين أجانب دبلوماسيين، إلا أن التقليد ليس شائعا بدرجة كبيرة.
وبحسب التقرير، فإن حكومة سانت لوشيا لم ترد على الأسئلة التي تقدمت بها الصحيفة، التي طرحت القضية أول مرة الشهر الماضي. ولكنها ردت بأنها "لا ترغب بتقديم تعليقات رسمية؛ لأنه ليس من العادة الرد على أسئلة تتعلق بالتعيينات الدبلوماسية".
وتوضح الصحيفة أن العضو في اللجنة البرلمانية للشؤون الكاريبية النائب أندرو روزينديل، قال إن تعيين شخص في عضوية منظمة الملاحة الدولية، الذي يشغله في العادة المفوض العام لسانت لوشيا "أمر غير عادي بدرجة كبيرة". وأضاف أن "الحصانة الدبلوماسية هي تميز، ويجب استخدامها في الظروف الاستثنائية، وحيث يتطلب الأمر"، مشيرا إلى أن "استخدامها من أجل المزايا الشخصية يحولها إلى مسخرة".
ويفيد التقرير بأن سانت لوشيا قد افتتحت قنصلية فخرية في
السعودية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، وتترأس القنصلية هلا الجفالي ابنة وليد الجفالي. وجاء في بيان لها أنه تم إنشاؤها دون تكاليف على حكومة سانت لوشيا.
وتذكر الصحيفة أن الجزيرة دافعت عن تعيين الجفالي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر. وجاء في بيان لها أن "تعيين الدكتور الجفالي يتماشى مع جهود الحكومة لأن تستثمر في المبعوثين، وتمنحهم فرصة لترويج سانت لوشيا لجذب الاستثمار".
ويعلق التقرير بأنه "بحسب رأي الحكومة، فهذا الموضوع الخاص لسحب الحصانة عنه من أجل حل موضوع يتعلق بالأملاك الشخصية، الذي نتج عن الطلاق، سيؤدي إلى سابقة قد تؤثر على المسؤولين الحاليين والعاملين في المستقبل في المملكة المتحدة وأماكن أخرى".
وتنقل الصحيفة عن رئيس الوزراء كيني أنطوني، قوله في نهاية الشهر الماضي، إن "الجفالي أحب سانت لوشيا"، ولديه خطط للاستثمار في الجزيرة، ويخطط لإنشاء مركز لأبحاث مرض السكري، وهو الأول من نوعه في منطقة الكاريبي.
وتختم "صندي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى أن الضغوط تتزايد على حكومة سانت لوشيا، وشجب زعيم المعارضة آلان تشاسينت، تعيين الجفالي، وعده "غريبا ومحرجا وغير أخلاقي". وفي السنوات الماضية كان المفوض العام للجزيرة هو من يقوم بأداء هذا الدور، أي أن يكون عضوا في منظمة الملاحة الدولية.