تحركت الدول العربية في استجابة سريعة ردا على قرار البنك المركزي الأمريكي برفع
أسعار الفائدة، حيث قررت دول عربية رفع أسعار الفائدة، متجاهلة التداعيات والآثار السلبية لقرار رفع الفائدة والسير خلف قرار البنك المركزي الأمريكي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي، اليوم، سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50%، لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إذا كان أكبر
اقتصاد في العالم قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.
بداية ردود الأفعال كانت من السعودية، حيث قررت السعودية مساء أمس، وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، بواقع 25 نقطة أساس وذلك بعد دقائق من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي.
وتقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس على أن يسري مفعول هذا القرار فور نشره والإعلان عنه. وأوضحت المؤسسة في بيانها، أن "هذا القرار جاء بناء على تطورات الأسواق المالية المحلية والدولية". وتربط السعودية عملتها بالدولار الأمريكي..
ثم تبعتها البحرين حيث أعلن مصرف البحرين المركزي أنه قرر رفع سعر فائدة الودائع لليلة واحدة -وهو سعره الرئيس للفائدة- بمقدار 25 نقطة أساس الى 0.50 بالمئة من 0.25 بالمئة بأثر فوري.
ورفع المصرف أيضا سعر فائدة الودائع لمدة أسبوع إلى 0.75 بالمئة من 0.50 بالمئة، بينما قرر إبقاء سعر الريبو وفائدة الإقراض عند 2.25 بالمئة.
ورغم أن الكويت لا تربط عملتها بالدولار بشكل مباشر وترتبط بسلة عملات كبيرة، فإن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25 بالمئة من 2.0 بالمئة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالسعر الجديد اعتبارا من اليوم الخميس.
وفي الإمارات التي لم تعلن موقفها حتى الآن، رغم اتجاه بعض البنوك لرفع أسعار الفائدة منذ فترة، كان محافظ البنك المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيكون هناك تعديل ملائم في أسعار الفائدة في الإمارات العربية المتحدة عقب أي رفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأوضح أن البنك المركزي راقب القطاع المصرفي عن كثب للتأكد من عدم تصاعد المخاطر، بما في ذلك تدني أسعار النفط وتراجع إيداعات العملاء إلى مشكلة أوسع نطاقا.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، قال المنصوري إن "الأثر الفوري لرفع الفائدة الأمريكية سيتمثل في تعديل مناسب لأسعار الفائدة الإماراتية وبخاصة في الأجل القصير. ومن المتوقع زيادة الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة حالما يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة المالية في الأشهر المقبلة"، مشددا على التزام بلاده المستمر بربط العملة بالدولار.