البرلمان الجزائري يقر قانون الموازنة العامة المثير للجدل

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، الخميس، بالأغلبية على قانون الموازنة العامة لعام 2016 وذلك بعد أسبوعين من تزكيته من قبل المجلس الشعبي الوطني، وسط جدل كبير بعد رفضه من قبل المعارضة.

وينتظر القانون بعد تزكيته من قبل غرفتي البرلمان التوقيع من قبل رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية ليدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

ويُعد قانون الموازنة العامة لعام 2016 من أكثر القوانين إثارة للجدل في الجزائر، بعد أن تضمن إجراءات للحد من تأثير أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بنسبة 97 بالمئة على عائدات المحروقات من العملة الأجنبية، كما تمثل هذه العائدات 60 بالمئة من الموازنة العامة للبلاد.

وتصف أحزاب المعارضة هذه الإجراءات بـ"الخطيرة"، فيما تقول الحكومة إن الزيادات المحتملة على الضرائب والجمارك وأسعار الديزل والكهرباء المدعومة من قبل الدولة، لا تمس صغار المستهلكين وتتضمن فقط إجراءات لامتصاص صدمة تراجع عائدات المحروقات، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية عبد الرحمن بن خالفة.

ونظم نواب المعارضة نهاية الشهر الماضي احتجاجات داخل مبنى البرلمان وخارجه بمناسبة عرض القانون للتصويت أمام المجلس الشعبي الوطني.

وجاء في ميزانية 2016 زيادة الضرائب والجمارك وأسعار الديزل والكهرباء المدعمة، للمساعدة في تغطية العجز بعد تراجع أسعار النفط الخام.

وتضمن القانون إجراءات تقول الحكومة إنها لتشجيع الاستثمار الخاص، مثل المادة 66، الأكثر جدلا في المشروع والمتعلقة، بـ"فتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص، وفقا للقاعدة 34/66"، أي أن 34 بالمئة من رأسمالها سيفتح أمام الاستثمار الخاص.

وكذلك المادة 53 والمتعلقة بالتنازل على العقار السياحي للمستثمرين، إلى جانب المادة 71 الخاصة بتوسيع صلاحيات وزير المالية في تسيير بعض المشاريع مع إمكانية إلغاء بعضها أو تجميدها دون الرجوع إلى البرلمان، أثارت الجدل أيضا.

ووصفت المعارضة هذه المواد بأنها اعتداء على صلاحيات البرلمان في التشريع، وفتح الباب أمام رجال المال للسيطرة على مؤسسات عامة بسعر رمزي.

وراسلت أحزاب المعارضة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة تطالبه بمراجعة القانون الذي وصفته بـ"الخطير" غير أن العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) رد عليها بالتأكيد أن القانون "أعدته حكومة تسير بتوجيهات من رئيس الجمهورية"، في إشارة إلى موافقته على مضمونه.

وخلف انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعا في إيرادات الطاقة بنسبة 40.7 بالمئة، حسب وزارة المالية الجزائرية.

وبلغ العجز التجاري للجزائر 10.825 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2015، مقارنة مع فائض 4.29 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.

وقال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، منذ أيام، إن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ستتراجع إلى 151 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ثم تصل إلى 121 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2016 بعد أن كانت 193 مليار دولار نهاية العام 2014.