125 حالة اختفاء قسري في مصر خلال شهرين فقط (إنفوغرافيك)

رصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" في مصر تعرض 125 حالة للاختفاء القسري، بداية من الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر حتى 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر، ما زال منهم رهن الاختفاء 46 حالة ونجا من الاختفاء 79 حالة.

وأكدت الحملة، في تقرير لها اليوم اطلعت "عربي21" على نسخة منه، تعرض 11 طفلا للاختفاء القسري خلال هذين الشهرين (تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر)، وتسعة كهول، و34 شابا، و15 رجلا، ممن استطاعت الحملة رصدهم، من خلال أدوتها الرصدية.

ورصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" أن العدد الأكبر للمختفين قسريا كان من نصيب المحافظات المركزية، إذ إن نسبتهم شكلت 44%، يليها محافظات الدلتا بنسبة مختفين بلغت 34%، مع الأخذ في الاعتيار أن من نسبتهم 9% لم يتم تحديد منابعهم.

وأشارت الحملة إلى أن الطلاب كانوا هم الفئة الأكثر تعرضا للاختفاء القسري، حيث بلغت نسبتهم 42% من الفئات التي تم رصدها.

ورصدت الحملة أن نسبة 33% من الناجين من الاختفاء القسري ظهروا خلال الأسبوع الأول مقابل 15% ظهروا خلال الأسبوع الثاني، و5% خلال الشهر الأول، و6% ظهروا بعد الشهر الأول.

ولاحظت الحملة- خلال عملية الرصد- وجود ثلاث حالات تم إطلاق سراحهم "بدون توجيه أي اتهامات لهم"، وحالتين تم إخلاء سبيلهما من قبل النيابة العامة من أصل 79 ناجيا من الاختفاء خلال الشهرين.

وأوضحت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" أن أماكن ظهور الناجين من الاختفاء تعددت، فقد ظهر 43% من المختفين قسريا في مقرات تابعة للشرطة المصرية، و28% في مقرات النيابة، و29% لم تتمكن الحملة من تحديد مكان ظهورهم. 

وفي سياق متصل، انتقد الكاتب المصري فهمي هويدي، التصريحات الأمنية التي تزعم انضمام المختفين قسريا لتنظيم الدولة، قائلاً: "المعلومات هي الفيصل والحكم في نهاية المطاف، ذلك أن لدى المنظمات الحقوقية أسماء المختفين قسريا، وعلى الداخلية إذا كانت واثقة مما تدعيه أن تبرز أسماء من تعرف أنهم غادروا البلاد والتحقوا بتنظيم الدولة".

وأضاف هويدي، خلال مقاله المنشور بصحيفة "الشروق" الأربعاء، أن تصريحات "الداخلية" حول الاختفاء القسري تعد هزلا وعبثا في المسؤولية، خاصة أن "المسألة تتعلق ببشر من لحم، وحوادث إما أن تكون قد وقعت أو أنها لم تقع، ومآلات تتحدد في ضوء القرائن والأدلة وشهادات الشهود، ولا يقضى فيها تبعا للأمزجة والأهواء".

وأشار إلى تقارير المنظمات الحقوقية المصرية التي ترصد حالات الاختفاء القسري، إذ إنها تسجل أرقاما وتنشر صورا وأسماء تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت ذاته نقرأ أخبارا عن تجمعات لأهالي المختفين وحملات من قبيل "حي أم ميت" أو "الحرية للجدعان"، كما أننا نطالع عدّة مناشدات تطالب بالكشف عن مصيرهم على طريقة "ماصوني فين؟".

وصنفت تقارير حقوقية أن قوات الأمن تحتجز المختفين قسريا لعدة أسابيع أو شهر بعيدا عن أهاليهم ومحاميهم؛ حيث يخضعون خلالها للاستنطاق بأساليب مختلفة، ثم يظهرون بعد ذلك وقد انتزعت منهم الاعترافات وتم ترتيب الاتهامات لهم، في حين أن هناك حالات اختفاء قسري منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة.