اختفاء 14 طالبا قسريا بمصر ومحاكمات لـ22 آخرين الشهر الماضي

قال مرصد حقوقي مهتم بأنشطة طلاب الأزهر بمصر، إنه رصد خلال شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، 14 حالة إخفاء قسري لطلاب الأزهر، وأحكاما عسكرية ومدنية بالسجن بمدد تتراوح من سنتين إلى 15 سنة بحق 22 طالبا، في اتهامات يراها حقوقيون وذوو الطلاب "سياسية"، فيما تراها الحكومة المصرية "جنائية".

جاء ذلك وفقا لمرصد أزهري للحقوق والحريات (غير حكومي ومقره القاهرة) في بيان له أمس الثلاثاء، شأن "انتهاكات النظام تجاه الطلاب الأزهريين" خلال شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

وطالب "المرصد الحقوقي"، المسؤولين في مصر، بالتوقف الفوري عما أسماه "الانتهاكات الحقوقية للطلاب"، وتقديم كافة المتسببين عنها إلى المحاكمة السريعة والعادلة، داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية أن تقوم بدورها تجاه ما يحدث من ممارسات مخالفة للقانون بحق هؤلاء الطلاب، بحسب البيان.

وذكر المرصد أنه "وثق 14 حالة إخفاء قسري، وحالتي اعتقال تعسفي خلال الشهر الماضي، ووثق إصدار أحكام أمام القضاء المدني بمدد تتراوح ما بين عامين وخمس سنوات بحق 11 طالبا، وأخرى عسكرية بمدد تتراوح ما بين 3 و15 سنة بحق 11 آخرين.

وفي نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها جنيف)، إن "أكثر من 10 آلاف معتقل في مصر تم التحقيق معهم، بتهم تتعلق بقانون التظاهر خلال عامين".

والحكومة المصرية من جانبها، تنفي دائما هذه الاتهامات قائلة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.