فضيحة: أحزاب موالية للسيسي تتبادل الاتهام بشراء النواب

تبادلت الأحزاب الداعمة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، التي احتلت الصدارة في انتخابات مجلس النواب المزمع، الاتهامات بشراء "النواب"، فيما بينها، في فضيحة جديدة، تضاف إلى فضائح شراء أصوات الناخبين التي وصمت الانتخابات، وفق مراقبين.

فقد اتهم رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، كلا من حزبي "المصريين الأحرار"، لمؤسسه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس و"مستقبل وطن" الذي يعده مراقبون "حزب السيسي"، بشراء 15 مرشحا من حزب الوفد، مؤكدا أنهم خاضوا الانتخابات البرلمانية تحت غطاء الحزبين، برغم أنهم يحملون صفة "الوفد".

وحلَّ حزب "المصريين الأحرار" في الانتخابات أولا بـ65 مقعدا، وجاء "مستقبل وطن" ثانيا بـ51 مقعدا، فيما حل حزب "الوفد" ثالثا بقرابة 32 مقعدا.

وقال البدوي - في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع" السبت - إن "الوفد" لديه 23 نائبا نجحوا في المرحلة الأولى، ولكن تم شراؤهم من أحزاب أخرى،  وما زالت عضويتهم موجودة داخل الوفد.

وتابع بأن ثمانية مرشحين مستقلين في المرحلة الأولى نجحوا على مبادئ الوفد، وتم شراؤهم بالتحديد من قبل حزب "المصريين الأحرار"، واشترى حزب "مستقبل وطن" سبعة نواب آخرين، مؤكدا أن جميع استمارات هؤلاء النواب موجودة.

وكشف البدوي أنه سيعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي، مؤكدا أن عدد نواب الوفد سيتجاوز العدد الذي حصل عليه "مستقبل وطن" (51 مقعدا).

وفي المقابل، ردَّ القائم بأعمال رئيس حزب "المصريين الأحرار"، الدكتور عصام خليل، على البدوي بالقول إن اتهامه لحزبه بشراء 8 مرشحين من الوفد، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنها اتهامات غير مترابطة، وتدعو للتعجب، على حد قوله.

وطالب خليل "البدوي" بالتركيز في حزبه، وهذا أفضل من اتهام الآخرين، حسبما قال.

وحول اتهام "الوفد" لحزب "مستقبل وطن" بشراء 7 نواب وفديين خاض بهم الانتخابات، علق المتحدث باسم حزب "مستقبل وطن"، أحمد سامي، بالقول إن "تصريح البدوي كلام في الهوا، وغير جائز دستوريا".

وأضاف أن مرشحي حزبه وقعوا استمارتي عضوية، وترشح، قبل فتح باب الترشح لانتخابات النواب، مشددا على أن الحزب لا يزعجه أقاويل السيد البدوي ويتفهم دوافعها لما حققه الحزب من نتائج خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وكانت انتخابات النواب، التي اختتمت الأربعاء، وأعلنت اللجنة القضائية العليا نتيجتها مساء الجمعة، شهدت ظاهرة شراء الأصوات، بشكل غير مسبوق، حتى وصل سعر صوت الانتخاب إلى ألفي جنيه في بعض الدوائر، فضلا عن إنفاق الملايين من الجنيهات فيما عرف بـ"المال السياسي"، لكن الجديد هذه المرة هو شراء "النواب" أنفسهم.