الدنماركيون يرفضون تعزيز التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي

رفض الدنماركيون المشككون في جدوى الوحدة الأوروبية في استفتاء الخميس تعزيز التعاون في مجال الشرطة والأمن مع الاتحاد الأوروبي؛ خوفا من فقدان سيادتهم بشأن الهجرة.

واعترف رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسين مساء الخميس بالفوز "الواضح" لرافضي تعزيز التعاون الأمني في الاستفتاء، حول مشاركة أكبر للمملكة الإسكندنافية في السياسات الأوروبية في مجال القضاء والشرطة.

وقال راسموسين في مؤتمر صحفي في مقر الحكومة في كوبنهاغن "إنها (لا) واضحة (...)، أحترم كليا قرار الدنماركيين الذين يخافون من فقدان السيطرة على مصيرهم".

وبلغت نسبة الذين صوتوا بلا 53,1 بالمئة مقابل 46,9 بالمئة صوتوا بنعم في الاستفتاء، حسب النتائج النهائية للتصويت.

ويقود حزب الشعب الدنماركي القومي المعادي للهجرة، الذي يدعم حكومة الأقلية في البرلمان، جبهة رفض تعزيز هذا التعاون. وقد خاض الحملة تحت شعار "مزيد من الاتحاد الأوروبي؟ لا شكرا".

وتؤكد نتائج هذا الاستفتاء الثامن للناخبين في المملكة الإسكندنافية منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 1972، حذر الرأي العام من المشروع الأوروبي، وكذلك الدور الكبير لحزب الشعب الدنماركي حامل لواء المشككين في الوحدة الأوروبية.

وقال الخبير السياسي كاسبر مولر هانسن لوكالة فرانس برس، إن "القوة الرئيسية للا كانت التركيز على مسألة السيادة (...) لازال الكثير من الدنماركيين مشككين عندما يتعلق الأمر بالتكامل الأوروبي".

وبعد ثلاثة أسابيع على اعتداءات باريس، كان رهان الاستفتاء كبيرا بما أنه مرتبط بالانتماء الكامل للدنمارك إلى الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وبموجب اتفاقية لشبونة، ستصبح الوكالة الحكومية المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب في 2016، هيئة تتجاوز المستوى الوطني ملحقة بمجلس الوزراء الأوروبيين المكلفين الشرطة والعدل.

ومع فوز اللا في الاستفتاء، تصبح الدنمارك خارج هذا المجلس أي من الشرطة الأوروبية أيضا، إلى أن يتم التفاوض حول اتفاق منفصل، بينما يرى خبراء أن هذه المفاوضات ستكون شاقة وطويلة، وأنه ليس هناك أي اتفاق يؤمن درجة التعاون نفسها.