أوروبا والسلطة تجريان اتصالات لمكافحة "الإسلام الجهادي"

كشفت إسرائيل النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي معني بتشكيل أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية، مهمتها مكافحة ما تصفه بـ"الإسلام الجهادي".

وفي مقال نشره الاثنين موقع "يسرائيل بلاس"، كشف أوري سافير، وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي الأسبق، النقاب عن أن خبراء أمن تابعين للاتحاد الأوروبي أجروا بالفعل اتصالات مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية للتباحث حول متطلبات تشكيل هذه الأجهزة.

ونقل سافير عن مسؤول أمني في السلطة الفلسطينية، قوله إن السلطة الفلسطينية بإمكانها أن تثبت فاعلية أكبر من إسرائيل في مواجهة الإرهاب.

وأضاف المسؤول الأمني في السلطة: "لقد فشلت إسرائيل في مواجهة موجة الإرهاب الحالية رغم كل ما تتمتع به من قوة، علاوة على خسارتها آخر مواجهتين ضد حركة حماس".

وبحسب سافير، فقد أبلغه المسؤول الأمني الكبير الذي لم يتم الكشف عن اسمه أن السلطة أعدت مخططات لمواجهة "الإرهاب" استعدادا لإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه المخططات عرضت على الجنرال الأمريكي جون ألين، الذي يتولى الإشراف على الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

وبحسب المسؤول، فإن السلطة الفلسطينية تراهن على دور كبير للجيش المصري في دعم حرب السلطة على الإرهاب، سواء في الضفة الغربية أم قطاع غزة.. وذلك بفعل الثقة التي يحظى بها الجيش المصري لدى إسرائيل والولايات المتحدة والغرب شكل عام.

وفي السياق، نقل سافير عن مسؤول أمني في الاتحاد الأوروبي قوله إن مسؤولين أمنيين بريطانيين أجروا اتصالات مع مسؤولين أمنيين في السلطة، حيث تم التوافق على التعاطي مع خطر "الإسلام الجهادي" كخطر لا يهدد إسرائيل والغرب فقط، بل يهدد أيضا مصالح السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي معني بأن تسهم بريطانيا في توظيف خبراتها في مجال بناء الأجهزة، لمكافحة التنظيمات الجهادية في مساعدة السلطة الفلسطينية على بناء أجهزة مماثلة.

من ناحيته، قال معلق الشؤون العربية في موقع "وللا" آفي سيخاروف إن حسم مواجهة عمليات المقاومة الدائرة حاليا يتطلب في الأساس حلولا مدنية وليس عسكرية.

وفي مقال نشره الموقع مساء الأمس، نوه سيخاروف إلى أن أحدا في إسرائيل لا يملك تصورا واقعيا يمكن أن يفضي إلى وقف هذه الموجة.

واتهم سيخاروف الوزراء الإسرائيليين بتضليل الرأي العام، من خلال الترويج لحلول سيفضي تطبيقها إلى اتساع دائرة المقاومة الفلسطينية.