برهامي: أبلغت الأمن عن 35 أسرة انضمت لتنظيم الدولة

قال نائب رئيس "الدعوة السلفية"، الدكتور ياسر برهامي، إنه خلال جولاته الانتخابية، فوجئ شخصيا بأن 35 أسرة من قرية مصرية واحدة انضمت إلى تنظيم الدولة، وفق قوله.

وأضاف قائلا: "إن هذه حقيقة مؤلمة وصاعقة، وتشكل جرس إنذار.. على أجهزة الدولة الانتباه لذلك، وعليها التفكير في الاستراتيجيات التي تحارب بها الإرهاب".

وأشار إلى أن تلك الواقعة حدثت في إحدى محافظات الوجه البحري. وأضاف قائلا: "لن أكشف عنها للإعلام، لكني سأقدم المعلومات للجهات المعنية في الدولة".

وقال برهامي في حوار مع مجلة "روزاليوسف" الحكومية الورقية الصادرة هذا الأسبوع، إن "التجاوز الأمني يبقى على رأس العوامل التي تسببت في خروجنا (يقصد حزب النور) من الانتخابات، دون تحقيق النسبة التي نستحقها، التي تعبر عن حجم شعبيتنا في الشارع".

وكشف أن الشرطة قبضت على 40 عضوا بالحزب في المنيا، و12 في قنا، و20 في الإسكندرية.

وتابع بأن "المفارقة المضحكة والعبثية أن مراجعة التهم التي اعتقل الناس بمقتضاها تكشف عن هشاشتها وتفاهتها، فمثلا بالنسبة لأحد المقبوض عليهم في محافظة أسوان، قالت الشرطة إنه كان في طريقه لتقديم رشاوى انتخابية، في حين أن المضبوط لديه كان لفافة نقود (ملفوف عليها أستك)، والرجل يعمل بقالا، وكان في طريقه إلى متجره.. ومن الطبيعي أن يحمل نقودا لحساب تجار الجملة، وما نحو ذلك من معاملات تجارية".

وقال: "أما في قنا قيل إن أعضاء الحزب رفعوا شارة رابعة لإشاعة الاضطراب في اللجان، كما أن الشرطة قبضت على أعضاء بحملات انتخابية بحجة خرق الصمت الانتخابي، علما بأن جميع الأحزاب خرقت هذا الصمت، وتعاملت معهم وفق المثل الشعبي حبيبك يبلع لك الزلط".

وحول تأثير ضآلة عدد نواب حزب "النور" على أداء الحزب في البرلمان، قال: "فعلنا ما علينا، حاولنا الوصول إلى حصة في البرلمان تعبر عن وجودنا الفعلي في الشارع.. لكن هذا لم يكن مسموحا، عموما على من أفسد الحياة السياسية أن يتحمل الوزر"، على حد قوله.

ومجيبا عن سؤال "من الذي أفسد الحياة السياسية؟" قال: "لا تعليق، لكن الثابت أن هناك إفسادا يبدو أنه كان ممنهجا".

وعند سؤاله "من منظور سلفي.. ألا تخشى من أن يؤدي ضعف وجود الحزب بالبرلمان إلى تمرير قوانين لا ترتضونها شرعيا؟"، قال برهامي: "ما أستطيع تأكيده أن لدينا مادة دستورية تقضي بأن الإسلام دين الدولة، وهي مادة تضبط كل شيء".

وقال: "لن يجرؤ نائب على الدفع بقانون ضد أحكام الشريعة الإسلامية، لأن هذا سيكون ضد إرادة الشعب المصري الذي قال نعم للدستور، وليس ضد إرادة السلفيين وحدهم".

وحول الدعوات للنزول في 25 يناير المقبل، قال: "ليست الدعوة الأولى، ولن تكون الأخيرة، لكن ما أستطيع تأكيده أن الشعب المصري ضجر من هذه الدعوات، هذا دون تجاهل أن هناك حالة غضب عامة من الأوضاع الاقتصادية الخانقة، وعدم إتاحة المجال للشباب للمشاركة في الحياة السياسية"، على حد قوله.