كشفت تقارير وأرقام صادرة عن
وزارة المالية في
حكومة التوافق الوطني
الفلسطينية، عن ارتفاع في
الدين العام بنسبة 10.6%، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقارنة مع أيلول/ سبتمبر الذي سبقه.
وجاء في الأرقام التي أصدرتها وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام على حكومة التوافق الفلسطينية بلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، (بارتفاع بلغت قيمته نحو 264 مليون دولار)، مقارنة مع أيلول/ سبتمبر الذي سبقه.
ويتوزع الدين العام، بين دين عام محلي، تبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.432 مليار دولار أمريكي، ودين عام خارجي بلغت قيمته نحو 1.067 مليار دولار أمريكي.
وتبدأ السنة المالية للحكومة الفلسطينية مطلع كانون الثاني/ يناير من كل عام، وتنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر، ما يعني أن حكومة التوافق، أمامها شهران لسداد بقية فوائد الديون، أو ترحيلها للسنة المالية القادمة.