نمت
أنشطة قطاع الأعمال في منطقة
اليورو بأسرع وتيرة منذ منتصف 2011 الشهر الجاري وسجلت وتيرة تفوق التوقعات كثيرا إذ عوض
النمو القوي في ألمانيا التباطؤ في فرنسا عقب هجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقد يكون نمو الأنشطة موضع ترحيب من المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، إلا أن مسوح اليوم أظهرت أن الشركات خفضت الأسعار مرة أخرى ما يشير إلى أن السياسة النقدية شديدة التيسير لم تسهم كثيرا في الاقتراب بمعدل التضخم من اثنين في المئة.
وقال بيرت كولين في آي.ان.جي "هذا المسح الذي ينم عن تفاؤل إزاء الاقتصاد الأوروبي يفتقر لجانب واحد مهم ألا وهو التضخم.
وأشار المسح إلى استمرار غياب أي ضغوط تضخمية في الأفق رغم تسجيل أقوى للانتاج وتوفير الوظائف منذ أوائل 2011".
ورغم ضخ البنك المركزي الأوروبي 60 مليار يورو كل شهر من خلال برنامج لشراء السندات منذ مارس آذار فإن النمو والتضخم سجلا ارتفاعا 0.1 في المئة فقط الشهر الماضي ومن المتوقع أن يتوسع البنك في البرنامج في ديسمبر كانون الأول.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات لأعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام عند 54.4 في نوفمبر /تشرين الثاني من 53.9 في أكتوبر تشرين الأول مع خفض الشركات الأسعار للشهر الثاني على التوالي.
وتجاوز الرقم متوسط توقعات المحللين في استطلاع سابق عند 53.9 نقط،. والمؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو تموز 2013.
وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد سينمو في الربع الأخير بين 0.4 و0.5 في المئة، وتوقع استطلاع في وقت سابق من الشهر معدل نمو 0.4 في المئة.