السعودية أقرت فرض 2.5% رسوما سنوية على الأراضي غير المطورة

أقر مجلس الوزراء السعودي الاثنين، فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن في أحدث إصلاح اقتصادي تطبقه الحكومة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق رسميا على نظام فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني، بواقع 2.5 بالمئة من قيمة الأرض، في خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في جهودها لحل مشكلة نقص المساكن للمواطنين.

وأقر المجلس في اجتماعه الاثنين، فرض رسم سنوي "على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ومملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض".

وستخصص الرسوم للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة وتوصيل الخدمات إليها. وستتولى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.

وأضافت الوكالة في بيان، أن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.

وبحسب البيان، فستتولى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوما، ثم يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعني ذلك فعليا بدء العمل بنظام الرسوم خلال عام.

وكان مجلس الوزراء وافق في آذار/ مارس على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم البلاد في كانون الثاني/ يناير وتعهده في مطلع آذار/ مارس باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير، ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40 و50 بالمئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى، الرياض وجدة والدمام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت صحف محلية عن وزير الإسكان ماجد الحقيل، قوله إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب، كما أنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع من يقل دخلهم عن 11 ألف ريال شهريا.