عززت
بنغلادش اليوم الأحد، الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بعد
إعدام اثنين من قياديي المعارضة الإسلامية أدينا بـ"جرائم" ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن
باكستان في 1971.
وقال مسؤولون أمنيون إن تعزيزات من آلاف الشرطيين وأفراد حرس الحدود نشروا في دكا والمدن الرئيسة في البلاد، بينما دعت المعارضة إلى إضراب عام احتجاجا على إعدام المعارضين.
وكانت السلطات في بنغلادش نفذت حكم الإعدام شنقا ليل السبت الأحد، بحق القياديين المعارضين بعد ساعات قليلة من رفض الرئيس عبد الحميد طلبيهما للعفو عنهما، كما قال وزير العدل أنيس الحق لوكالة فرانس برس.
وقال أنيس الحق، إنهما "أعدما شنقا. وتم تنفيذ حكم الإعدام الساعة 00:45 (18:45 تغ)".
وكان علي إحسان محمد مجاهد الرجل الثاني في الجماعة الإسلامية أكبر حزب إسلامي في البلاد، فيما كان صلاح الدين قويدر شودري مستشارا مقربا من خالدة ضياء زعيمة الحزب الوطني أكبر أحزاب المعارضة في بنغلادش.
ونشر مئات من رجال الشرطة أمام السجن المركزي في دكا حيث جرت عمليتا الإعدام. كما أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مدينتي المعارضين اللتين ستشيعانهما صباح اليوم الأحد.
وكان الحكم بالإعدام على الرجلين في 2013 أثار أعمال عنف كانت الأخطر في البلاد منذ حرب الاستقلال. وقتل في أعمال العنف هذه حوالي 500 شخص معظمهم في مواجهات بين ناشطين من الجماعة الإسلامية والشرطة.