أفادت مصادر في المعارضة السورية بأن اتفاقا وُقّع بالفعل بين فصائل المعارضة في
الغوطة الشرقية، والنظام السوري برعاية روسية، يقضي بتفعيل هدنة "تجريبية" لمدة خمسة عشر يوما.
وفيما أثيرت تكهنّات حول استثناء تنظيم الدولة، وتنظيم جبهة النصرة من الاتفاق، لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل فصائل الغوطة الشرقية.
إلى ذلك، نقلت قناة "الميادين" الممولة إيرانيا على لسان وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر قوله إنه "لا صحة لما يتداول عن هدنة ووقف إطلاق النار في غوطة دمشق".
وذكر ناشطون سوريون أن الاتفاق في حال تم توقيعه فإنه يقضي بفتح ممرات إنسانية أمام المحاصرين في مدن الغوطة الشرقية منذ سنتين ونصف، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار من الجانبين.
بدورهم، قال أنصار تنظيم الدولة إن "هذه الاتفاقية ستوقع عاجلا أم آجلا وهي تطبيق عملي لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فيينا"، مشيرين إلى أن "جيش الإسلام هو الأداة التي ستخمد الثورة عبر اتفاقيات هدنة ومصالحة مع
النظام".
ونقلت قناة "الجزيرة" الفضائية على لسان مصدر في المعارضة السورية قوله إن "وقف النظام والروس عملياتهم في الغوطة يأتي بادرة حسن نية".
فيما ذكر مصدر لـ"
عربي21" إن "وجهاء وأطباء الغوطة ضغطوا على قادة الفصائل من أجل التوصل لهدنة إنسانية مع النظام، وهو الأمر الذي وافقت عليه جلّ الفصائل باستثناء جبهة النصرة".