استعملت قوات أمن في شرم الشيخ في
مصر، عصّيا يدوية لكشف
المتفجرات، وهي أجهزة أشار مسؤولون بريطانيون وخبراء بالأمن إلى أنها لا تعمل.
وبحسب موقع "سي أن أن"، فإن العديد من حراس أمن الفنادق ومراكز التسوق، استخدموا أجهزة لضبط القنابل، شبيهة بتلك التي حظرت بريطانيا تصديرها.
وقال الاستشاري بالقضايا الأمنية، بول بيديس، الذي اطلع على صور لشبكة "سي أن أن" لرجال الأمن وبيدهم هذه الأجهزة بشرم الشيخ، إن مصنعي الأجهزة المزيفة باعوها على نطاق واسع، حتى إن هذه الأجهزة بيعت للحكومات لدعم قواتها العسكرية في مناطق النزاع، لدرجة أن القاضي المسؤول عن محاكمة ماكورميك أظهر وصولا لإحدى صفقات بيع الأجهزة في المحكمة، أظهرت مجموعا يزيد على 38 مليون دولار للحصول على هذه الأجهزة في العراق خلال ثلاث سنوات.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى تواصلها مع الحكومة المصرية بشأن هذه الأجهزة التي قام محتال يحمل الجنسية البريطانية، ببيع ما يشبهها باسم "ADE 651"، في الشرق الأوسط على أنها أجهزة لكشف القنابل.
وقد سجن البريطاني جيمس ماكورميك، لعشرة أعوام بتهمة الاختيال في حكم أصدرته محكمة في لندن عام 2013، بسبب بيعه لهذه الأجهزة التي أكسبته عشرات ملايين الدولارات حول العالم ووفرت له حياة رغيدة.
وهذه الأجهزة لا تحوي أي شيء إطلاقا، إذ إنها كانت تستخدم للعثور على كرات الغولف، وكان ماكورميك يزيل العلامة التجارية لتلك الشركات ويعيد بيعها على أساس أنها كاشفة للقنابل.
وبعد الضجة العلنية التي أعقبت استخدام هذه الأجهزة، فقد امتنعت الجهات الحكومية عن استخدامها، ولكن يبدو أنها عاودت الظهور مجددا في القطاع الخاص، ويقول بيديس: "هنالك فرصة بالعثور على
قنبلة بمسدس اللعب بالمياه أكبر من العثور عليها باستخدام هذا الجهاز".
وكانت قد سقطت طائرة روسية في
سيناء بفعل قنبلة مهربة، أودت بحياة 224 شخصا.