العفو الدولية: الإعدام بالسعودية في ذروته خلال 20 عاما

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 151 شخصا هذا العام، وهو أكبر عدد منذ عام 1995، وأعلى كثيرا من المعدل السنوي في الأعوام الأخيرة، الذي نادرا ما تجاوز 90 حالة.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى أحد في وزارة العدل السعودية للتعليق على زيادة حالات الإعدام، لكن دبلوماسيين أشاروا إلى أن ذلك ربما يكون بسبب تعيين المزيد من القضاة، ما أتاح النظر في عدد كبير من قضايا الاستئناف المؤجلة.

ويقول محللون سياسيون إن الزيادة ربما تعبر أيضا عن رد فعل صارم تجاه ما تشهد المنطقة من حروب واضطرابات.

وتقول منظمات حقوقية إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم. وكانت تحتل المركز الثالث في عام 2014، بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة.

وقالت منظمة العفو في تموز/ يوليو الماضي، إن الدول الخمس ذاتها أعدمت معظم المحكوم عليهم بالإعدام في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وجاء في بيان للمنظمة، أن آخر مرة أعدمت فيها السعودية أكثر من 150 شخصا في عام واحد كانت في عام 1995، عندما أعدمت 192 شخصا.

ويقول المدافعون عن تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية، إن الإعدام الذي يتم عادة بضربة سيف واحدة يماثل الحقن القاتلة المستخدمة في الولايات المتحدة. وعبروا عن أسفهم لإجراء أي مقارنة بين إعدام السعودية للمجرمين المدانين وبين عمليات قتل الرهائن التي يقوم بها تنظيم الدولة خارج نطاق القضاء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام تستخدم بشكل غير متناسب ضد الأجانب في السعودية. وكان 45 أجنبيا من بين 63 شخصا أعدموا هذا العام بتهم تتعلق بالمخدرات. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب الذين أعدموا هذا العام 71 شخصا.

في السياق ذاته، يشار إلى أن وكالة "فارس" للأنباء شبه الرسمية قالت إن إيران استدعت القائم بالأعمال السعودي في طهران، الأحد، للاحتجاج على إعدام ثلاثة إيرانيين في المملكة بتهمة تهريب المخدرات.