طالب أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور الليبي، الاثنين، بـ"تصحيح مسار الهيئة" وإقالة رئيسها علي الترهوني وتكليف آخر خلفا له.
ووقع تسعة أعضاء بالهيئة على بيان بهذه المطالبات، أبرزهم: عبد القادر قدورة، وصلاح أبو خزام، وعبد الحميد جبريل، وابتسام ابحيح، والشريف البدري، ومحمد لاغا.
ويتهم الموقعون من أعضاء الهيئة على البيان رئاسة الهيئة بعرقلة إصدار مشروع الدستور رغم مرور 18 شهرا على بدء عملها في مدينة البيضاء شرق
ليبيا.
وقدمت لجنة مكونة من 12 عضوا بالهيئة مشروع الدستور لمناقشته والتوافق حوله وعرضه للاستفتاء الشعبي، إلا أن مسائل مثل مكان العاصمة ومقر السلطات العامة، مازالت تثير خلافات ولم يحدث توافق بشأنها.
ونشبت خلافات وُصفت بالحادة بين أعضاء الهيئة من المنطقة الشرقية من جهة، وأعضاء المنطقة الغربية والجنوبية من جهة أخرى، على خلفية المطالبة بتضمين نص في مسودة مشروع الدستور تكون مدينة
بنغازي بموجبه عاصمة ثانية، وهو ما يرفضه ممثلو غرب وجنوب ليبيا.
يذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بدأت أعمالها في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014 بمدينة البيضاء، وهي مكونة من 56 عضوا بعد انسحاب مكون الأمازيغ من انتخابات الهيئة، وعدم إجراء انتخابات بمدينة درنة بسبب ظروف أمنية.