بعد خمسة أيام من الإعلان عن ضبط طائرتين محملتين بأسلحة كاتمة للصوت في مطار بغداد كانتا في طريقهما إلى كردستان العراق، أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا قالت فيه إن الطائرتين عادتا إلى المكان الذي انطلقتا منه، ومعهما الشحنة المضبوطة كاملة دون مصادرة أي شيء منها.
وفي بيان لها الجمعة، قالت الوزارة إن "اللجنة التفتيشية المختصة في مطار بغداد الدولي عثرت على أعداد من المسدسات الكاتمة للصوت على متن طائرتين عسكريتين هبطتا في المطار قادمتين من الجارتين الكويت وتركيا واحتوت شحنتيهما على أسلحة رشاشة خفيفة كانت قد حصلت الموافقة على مرورها إلى إقليم كردستان واحتوتها قوائم ومفردات الشحنتين بعلم السلطات العراقية الاتحادية، إلا أن الخلاف كان بسبب وجود المسدسات الكاتمة التي لم ترد ضمن مفردات قوائم الشحنتين".
وأضافت الوزارة أنه "تم التحفظ على شحنتي الطائرتين في مطار بغداد لعدة أيام ولم يسمح لهما بالمغادرة باتجاه وجهتهما المقصودة (إقليم كردستان)، إلا بعد أن يتم تسليم المسدسات الكاتمة إلى السلطات المختصة في مطار بغداد الدولي".
وأشار البيان الى أنه "بعد إجراء المفاوضات مع طاقمي الطائرتين، اتصلتا بدورهما بمرجعيتهما، وبناء على توجيه من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي) فقد سمح لهما بالمغادرة من مطار بغداد بكامل شحنتيهما إلى القواعد التي انطلقتا منها في الكويت وتركيا وليس إلى إقليم كردستان، مع العلم أن اللجنة المختصة قامت بتصوير المسدسات الكاتمة للصوت محل الموضوع".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي كشف، في الثاني من الشهر الجاري، عن ضبط طائرتين محملتين بأسلحة كاتمة للصوت في مطار بغداد الدولي، وفيما بين أن إحداهما كندية والأخرى سويدية، أشار الى أنهما كانتا متوجهتين الى إقليم كردستان.
واعتبر الزاملي أن "ذلك سابقة خطيرة ينذر بخطر"، داعيا وزارة الخارجية إلى"مخاطبة التحالف الدولي ومطالبتهم بعدم تكرار الأمر".
وأكد الزاملي أنه "كان المفترض من الحكومة التحقيق بذلك وإيقاف هؤلاء، ولكن هؤلاء لا ينصاعون للقوانين
العراقية"، موضحا أنهم "حاولوا أن يمرروا هذه الأسلحة ولكن العمليات المشتركة ولجنة التفتيش رفضت ذلك".
وأشار إلى "أننا كنا نأمل أن يتم مصادرة هذه الأسلحة"، مضيفا أن "هذه الأسلحة خطيرة ومحظورة دوليا".