هل يستفيد المواطن الأردني من استيراد الشركات الخاصة للنفط؟

توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات الأردنية، فهد الفايز، أنه يمكن للمواطن الأردني أن يستفيد من قرار السماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية، وأن يلمس الآثار الإيجابية لذلك، ولكن بعد مرور عام على تنفيذ القرار، بحسب توقعاته.

وقال الفايز في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "إنه من المتوقع أن يلمس المواطن الأردني الآثار الإيجابية لعملية استيراد المشتقات النفطية من قبل الشركات الخاصة، بحيث تنعكس عملية الاستيراد على الأسعار، إذ من المتوقع أن ينخفض سعر لتر البنزين والسولار، إضافة إلى سعر أنبوبة غاز المنازل، وذلك في ظل المنافسة المتوقعة بين الشركات المستوردة".

وكانت الحكومة الأردنية أصدرت قرارها في عام 2013، القاضي بمنح ثلاث رخص لثلاث شركات لتوزيع المشتقات النفطية، والشركات الثلاث هي، الشركة الأردنية المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول، وشركة توتال الأردن، وشركة المناصير، بحيث تشتري هذه الشركات المشتقات النفطية من المصفاة وتوزعها على محطات المحروقات في البلاد، البالغ عددها 450 محطة، وكذلك بيعها لشركات الطيران والبواخر وكبار المستهلكين، وذلك لفترة حصرية مدتها ست سنوات، أي إلى نهاية عام 2016. 

وفي معرض إجابته على سؤال حول ما هي الأسعار الجديدة المتوقعة بعد عملية الاستيراد من قبل الشركات الخاصة، رفض الفايز الدخول في "متاهة توقعات الأسعار الجديدة"، تاركا ذلك للعرض والطلب ونجاح العملية بالكامل من قبل الشركات الخاصة.

وحول السبب في التأخير الحاصل باستيراد المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص، بالرغم من مرور أكثر من سنتين على القرار، أوضح الفايز أن السبب هو "المعيقات اللوجستية والفنية والمالية والقانونية"، نافيا صدور قرار بالتراجع عن عملية الاستيراد الخاصة"، مؤكدا أن "كل شركة من الشركات الثلاث قامت بدفع 33 مليون دينار رسوم رخصة الاستيراد".

وفي توضيح منه حول المعيقات التي تقف أمام عملية الاستيراد، بين الفايز أنه "كان من المفروض أن تبدأ الشركات الثلاث باستيراد المشتقات النفطية منذ سنتين، ولكن المعيقات المختلفة التي ظهرت بعد منح الرخصة من قبل الحكومة للشركات هي التي أخرت عملية الاستيراد، حيث لم يتم ترتيب أماكن تخزين المشتقات النفطية، وكذلك لم يتم الاتفاق على كيفية الدفع للشركات من جهة الحكومة والشركات الكبرى في البلاد".

ولكن الفايز استدرك حول هذا الموضوع بقوله: "تم مؤخرا الاتفاق بين الحكومة والشركات الثلاث على حلول وسط، وستصدر مذكرة تفاهم، حيث ستتم المباشرة بالاستيراد من قبل الشركات نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل على الأكثر، وذلك لمدة ستة أشهر، على أن تكون هذه المدة تجريبية، فيما سيتم تقييم المدة، وتحديد السلبيات والإيجابيات، على أن يتم اتخاذ قرار على ضوء التقييم إن كان سيتم الاستمرار أو التوقف عن عملية الاستيراد من قبل الشركات الثلاث".

وحول الكمية المتوقع أن تقوم الشركات الثلاث باستيرادها، بين الفايز أن "الكمية التي ستقوم الشركات باستيرادها حوالي 40 بالمئة من الاستهلاك المحلي، الذي يصل إلى 150 ألف طن يوميا". 
 
يأتي قرار الحكومة السماح للقطاع الخاص بالاستيراد المشتقات النفطية في إطار سياسة الحكومة الأردنية الهادفة لتحرير سوق المشتقات النفطية بالكامل؛ بحيث يسمح للقطاع الخاص الدخول بقوة إلى القطاع النفطي، بما ينعكس على تهيئة البنية التحتية اللازمة، وتحسين جودة المشتقات النفطية، وإيجاد جو مناسب من المنافسة وتخفيض الأسعار.

وللخبراء الاقتصاديين رأي في الموضوع، فقد رأى الخبير الاقتصادي حسام عايش أنه "من المفروض أن يلمس المواطن فرق الأسعار ما بعد عملية الاستيراد، وإلا فسيكون الأمر مجرد توزيع حصص السوق بين الحيتان والمستثمرين لا أكثر، ولن يكون قيمة لكل عملية الاستيراد".

وقال عايش في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "إذا نجحت العملية، فإنه لا بد أن تتحلى الشركات المستوردة باستقلالية واضحة، بعيدا عن سياسة الحكومة في تسعير المشتقات النفطية الشهرية، بحيث لا بد أن يلمس المواطن حقيقة الفرق في الأسعار".

ويضرب عايش مثلا في ذلك، "تجربة شركات الاتصالات، التي جرت وتجري بينها منافسة شرسة وكبيرة حتى اليوم، أدت إلى انخفاض الأسعار إلى حد لمسه كل مواطن، الأمر الذي على إثره انتشرت الهواتف الخلوية بين المواطنين بشكل كبير جدا".

وطالب الخبير الاقتصادي عايش بالتخلي عن التسعيرة الحكومة الشهرية، حتى في الفترة الانتقالية المحددة بين الشركات والحكومة، داعيا الشركات إلى القيام بتحديد الأسعار بناء على التكلفة الحقيقية، وذلك أسوة بالشركات في الدول الغربية المتقدمة، حتى يلمس المستهلك الآثار والنتائج الإيجابية للمرحلة الجديدة.

إلى ذلك، طبقا لإحصائيات رسمية، سجلت فاتورة الأردن النفطية للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 1.6 مليار دينار، منخفضة بنسبة بلغت نحو 49 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة عينها من العام الماضي؛ إذ بلغت آنذاك نحو 3.038 مليارات دينار، بحسب ما أظهرته بيانات التجارة الخارجية الأردنية.