إنذار قضائي للمؤتمر الوطني العام الليبي بضرورة وقف الحوار

أنذرت مجموعة مؤسسات مجتمع مدني وأفراد اليوم الأحد، المؤتمر الوطني العام الليبي بتهمة إساءة استعمال السلطة ورهن البلاد للأجنبي على يد محضر من محكمة ليبية بالعاصمة طرابلس، في حالة توقيع أي اتفاق سياسي سواء أكان بوساطة دولية، أم عبر حوار ليبي-ليبي.

وبرر الأطراف المنذرون بما فيهم "الممثل القانوني للعزل السياسي، والممثل القانوني لاتحاد نساء ليبيا" إجراءاتهم بأنه في حالة إجراء اتفاق داخلي مع مجلس النواب في طبرق، فإن ذلك يعد افتئاتا على حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية القاضي بحل مجلس النواب في طبرق.

يشار إلى أن أعضاء بالمؤتمر الوطني العام ومجلس النواب ودار الإفتاء الليبية دعوا إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي الأزمة الرئيسين، ورفض المسار السياسي الذي وضعه مشاركون في حوارات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بمشاركة مصر وإيطاليا.. اجتماع وزاري ثلاثي حول ليبيا بالجزائر

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن اجتماعا ثلاثيا على مستوى وزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا، ينعقد في العاصمة الجزائرية، للتشاور بشأن تطورات الأزمة الليبية وسُبل دعم جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وبحسب بيان صادر عنها، فقد قالت وزارة الخارجية إن "سامح شكري وزير الخارجية توجه صباح اليوم، إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الذي يعقد على مستوى وزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا، للتشاور بشأن تطورات الأزمة الليبية وسُبل دعم جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني".  

وأضافت الخارجية في البيان ذاته، أن "هذا الاجتماع هو اللقاء الثالث لتلك الآلية التشاورية الثلاثية المعنية بمتابعة الوضع في ليبيا، وأنها تعتبر آلية هامة نظرا لكون مصر والجزائر دولتي جوار لليبيا تتأثران بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والأمنية فيها، بالإضافة إلى العلاقات القوية التي تربط بين إيطاليا وليبيا". 

ومؤخرا أعلن المبعوث الأممي، برنارد ليون، مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية، إلا أن طرفا الحوار الرئيسين، مجلس نواب طبرق والمؤتمر الوطني العام بطرابلس، لم يعلنا عن موافقتهما النهائية حول المقترح وأبديا تحفظات عليه.

ويعتبر هذا اللقاء الثالث خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث تتناول الدول الثلاث مستقبل الأزمة الليبية، ففي شهر نيسان/ أبريل الماضي، استضافت إيطاليا اجتماعا ثلاثيا وزاريا، ضم وزير الخارجية الإيطالي، باولو جبنتيلوني، ونظيره المصري سامح شكري، ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية في الحكومة الجزائرية عبد القادر مساهل، بهدف تحقيق التقارب في وجهات النظر بخصوص الأزمة الليبية، ثم استضافت الجزائر الاجتماع للمرة الثانية في أيار/ مايو الماضي. 

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها العاصمة طرابلس.